أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن المنطقة بل والعالم في هذه الآونة تمر بظروف ومتغيرات جيوسياسية تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والدولية، وتضع الدولة المصرية أمام تحديات كبيرة تتعلق بمحددات الأمن القومي، وتُخلف وراءها تحديات أخرى اقتصادية بالتبعية في ظل استمرار تعاقب الأحداث وتصاعد وتيرتها، وهو ما يستتبع سرعة التعامل معها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مصطفى مدبولي، اليوم، مع أعضاء لجنة الشئون السياسية التي صدر قرار بتشكيلها ضمن اللجان الاستشارية المتخصصة؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من القضايا والموضوعات، وذلك بحضور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعبد المنعم سعيد المفكر السياسي عضو مجلس الشيوخ، ومحمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وجمال عبدالجواد مدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بأعضاء لجنة الشئون السياسية، في أول لقاء منفرد يعقد للجنة بعد صدور قرار بتشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة، لافتا إلى أنه كان من الطبيعي أن يكون أول اجتماع للجنة متخصصة هي تلك المعنية بالشئون السياسية، في خضم ما تشهده المنطقة والعالم بأسره من أحداث متلاحقة سريعة، وفي ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة، حسب بيان اليوم.
وقال رئيس الوزراء إن هذا اللقاء يهدف إلى الاستماع إلى مختلف الآراء والأطروحات والرؤى السياسية ووجهات نظر أعضاء اللجنة من قامات ومفكرين سياسيين كبار، حيال تلك الأحداث والتحديات، والسيناريوهات المستقبلية لها، وما يرونه من مقترحات للتعامل معها، وهي آراء مُقدرة من خارج “الصندوق الحكومي” نستشرف بها خطى التحرك.
بدورهم، أثنى أعضاء لجنة الشئون السياسية على الدور الكبير الذي تقوم به القيادة السياسية في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية، كما أشاد أعضاء اللجنة بالاتصال الهاتفيّ الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي ناقش العديد من القضايا، وبالاجتماع الذي عقد أمس بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية، والذي شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومصر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية، والذي انتهى إلى الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وغيره من البنود الأخرى التي تضمنها البيان المشترك الصادر عن الاجتماع، مؤكدين أن هذا الاجتماع يدعم الموقف المصري والأردني في هذه القضية.
وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن اللقاء شهد تحليلا للمشهد السياسي الدولي الراهن، والسيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من منظور سياسي استراتيجي من خلال قراءة الأحداث في المنطقة والإقليم والعالم بوجه عام، وتأثير ذلك على الدولة المصرية من مختلف الجوانب والاتجاهات.
وفي هذا السياق، طرح المفكرون السياسيون، أعضاء اللجنة، مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يتعين على الدولة المصرية القيام بها في هذه المرحلة، بما يسهم في دعم ملفات الأمن القومي المصري، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وأن تكون مصر داعمة لملف ” إعمار غزة”، من خلال تبني أفكار جديدة وخلاقة لتنفيذ ذلك، مع الحفاظ على الثوابت المصرية وحقوق الشعب الفلسطيني في هذا الشأن.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن اللقاء شهد أيضًا تناول المشهد السياسي الداخلي وما يتضمنه من استحقاقات سياسية.
وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لأعضاء اللجنة، مثنيا على ما تم تقديمه من أطروحات سيتم مناقشة مختلف جوانبها باستفاضة، مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة؛ بهدف التوصل إلى صياغة خطوات تنفيذية محددة؛ للاستفادة منها في التحرك حيال الملفات المختلفة؛ بما يسهم في تحقيق الصالح العام للدولة.
