عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء 35 شركة استثمارية صناعية للاتفاق على المشاركة في ادارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة 43 مركز تدريب مهني على مستوى 18 محافظة.
أكد الوزير، أن هذا الاجتماع يأتي في اطار محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية والتى يتضمن المحور السادس منها الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية ، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
وأشار إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المراكز، بحيث يقوم مستثمري القطاع الخاص بتشغيل وإدارة هذه المراكز وتطويرها ورفع كفاءتها بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات، وفي السوق المحلي والخارجي، وذلك على غرار المدارس التي سبق تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص مثل المدارس التكنولوجية الصناعية (السويدي/ غبور /العربي/ شركة وي).
واستعرض وزير الصناعة مع رؤساء الشركات الاستثمارية مواقع مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني بمختلف المحافظات والامكانات المتوفرة بكل مركز وكذلك الاليات والاجراءت الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في ادارة وتشغيل هذه المركز، بالاضافة إلى تطوير المناهج الخاصة بها والية التعاون مع وزارة الصناعة لانشاء مراكز جديدة في المناطق الصناعية المخططة وتوصيفها وتكويدها بحيث يتضمن كل مركز تدريبى، معامل وورش تخصصية ومكتبة ومعامل للكمبيوتر واللغات ، بهدف ضمان عملية تعليمية تدريبيه جادة قادرة على إنتاج عامل فني تتهافت عليه المصانع بالاضافة إلى تطوير كافة المحطات القائمة بالمصانع المختلفة وفق اليات محددة تساهم في نجاح العملية التعليمية والتدريبية والإنتاجية.
وأكد كامل الوزير على أن الفترة القادمة ستشهد تطوير المناهج الدراسية الخاصة بالتدريب المهني من خلال التنسيق بين مصلحة الكفاية الانتاجية ووزارة التربية والتعليم والمدارس التكنولوجية التطبيقية التابعة للقطاع الخاص.
واكد المستثمرون المشاركون في اللقاء على الاستعداد التام للمشاركة في ادارة وتشغيل مركز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، مؤكدين أن هذه المبادرة والدعوة التي اطلقها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فرصة ذهبية للانطلاق بمجال التدريب المهني إلى مسار جديد وانطلاقة كبرى تساهم في خلق اجيال من المصنعين المهرة تفي باحتياجات السوق المحلي في مختلف التخصصا.
كما استعرض المستثمرون التحديات التي تواجه المراكز التدريبية التابعة لعدد من الوزارات الاخرى مطالبين بانضمامها لولاية مصلحة الكفاية الانتاجية التابعة لوزارة الصناعة لتوحيد الرؤى والآليات والإجراءات الخاصة بها في سبيل النهوض بهذا القطاع التعليمي التدريبي الهام وبما يضمن تخريج عمالة فنية ماهرة تلبي احتياجات المصانع المحلية وتنطلق للعمل خارج مصر.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء ايهاب رمضان رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني لصياغة النموذج الخاص بعقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني التابعة للكفاية الإنتاجية بما يحدد مهام والتزامات كل جهة واليات واجراءات وضوابط التعاون بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبرى في هذا المجال.
