هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية إذا لم تشتر الدول الأعضاء كميات أكبر من النفط والغاز من الولايات المتحدة.
وقال في منشور على منصة “تروث سوشيال” (Truth Social): “أطلعت دول الاتحاد الأوروبي أنه ينبغي عليها تعويض عجز الميزان التجاري مع الولايات المتحدة بشراء كميات كبيرة من النفط والغاز، وإلا فرض تعريفات جمركية على كل السلع والمنتجات”.
الولايات المتحدة هي أكبر دولة منتجة للنفط ومصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، وقد ناقش مشترو الغاز المسال -بما فيهم الاتحاد الأوروبي وفيتنام- شراء كميات أكبر من الوقود من الولايات المتحدة، سعياً لتجنب خطر التعريفات الجمركية من بين أسباب أخرى.
أوروبا المتحدة في مواجهة أميركا أولاً
يستعد مسؤولو الاتحاد والدول الأعضاء لحرب تجارية منذ فوز ترمب بالانتخابات الشهر الماضي. فقد بوغت التكتل في 2017، عندما فرض ترمب خلال فترته الرئاسية السابقة رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من أوروبا، بذريعة مخاوف الأمن القومي. ومنذ ذلك الحين، جدد الاتحاد مبادئه التجارية وعزز أدواته، ما يوفر له مجموعة من الخيارات المتنوعة لمواجهة الإجراءات التعسفية.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعد اجتماع مجموعة الدول السبع في إيطاليا نوفمبر الماضي: “نحن على أتم استعداد لاحتمال تغير الأوضاع في ظل إدارة أميركية جديدة. إذا سعت الإدارة الجديدة لتنفيذ سياسات (أميركا أولاً) في المناخ أو التجارة، فسنرد بإجراءات (أوروبا المتحدة)”.
كما طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الشهر الماضي فكرة أن تحل الواردات من الولايات المتحدة محل استهلاك الاتحاد من الغاز المسال الروسي.
وأشارت فون دير لاين، بعد اتصال هاتفي مع ترمب، إلى أن الغاز المسال “أحد الموضوعات التي تطرقنا إليها. ما نزال نشتري كميات كبيرة من الغاز المسال عبر روسيا ومنها، فلم لا نستعيض عنها بالغاز المسال الأميركي الأقل سعراً ونخفض أسعار الطاقة”.
أوروبا تستعد للحرب التجارية
رغم أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد للغاز المسال إلى أوروبا، إلا أن حجم الواردات من روسيا ما يزال كبيراً ويحتل المرتبة الثانية. ويبحث مسؤولو الاتحاد عن طرق لتقليص الدور الذي تضطلع به موسكو في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، رغم أن نطاق العقوبات على روسيا لم يشمل الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب والغاز المسال.
يستعد الرئيس الأميركي المنتخب لبدء ولاية جديدة، أُطلق عليها “ترمب 2.0″، في إشارة إلى حقبة جديدة قد تغير شكل اقتصاد الولايات المتحدة والعالم.
ويعتزم التكتل دراسة الإجراءات المحتملة عند مناقشة حزمة جديدة من العقوبات الشهر المقبل، غير أن فرض قيود صارمة ما يزال صعباً، بحسب شخص مطلع على الأمر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.
لكن الاتحاد ما يزال مستعداً لاحتمال دخوله في نهاية المطاف حرباً تجارية مع واشنطن، فأداة التكتل الجديدة لمكافحة التعسف تعزز دفاعاته التجارية، وتمكّن المفوضية -ذراع الاتحاد التنفيذية- من فرض تعريفات أو اتخاذ إجراءات عقابية أخرى رداً على هذا النوع من القيود التي تقف وراءها دوافع سياسية.
كما تبنى الاتحاد ما يُطلق عليها اسم “لائحة الدعم الأجنبي”، التي تمكّن المفوضية من منع الشركات الأجنبية التي تحصل على دعم حكومي مجحف من المشاركة في المناقصات العامة أو صفقات الاندماج والاستحواذ في التكتل، من بين تدابير أخرى.
الرسوم الجمركية لمعالجة عجز الميزان التجاري
لدى ترمب شكاوى متعددة من الاتحاد، فقد انتقد أوروبا لعدم الإنفاق الكافي على الدفاع العسكري وعجز الميزان التجاري مع الولايات المتحدة. وسبق أن وصف بروكسل، مقر مؤسسات الاتحاد، بأنها “مكان سيئ”، كما أشار في الآونة الأخيرة إلى أنه قال لإحدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إنه سيسمح لروسيا “بأن تفعل بها ما تشاء” إذا لم تحقق أهداف الإنفاق العسكري.
الاتحاد الأوروبي يجهز رداً على تعريفات ترمب الجمركية
أعد الاتحاد الأوروبي قائمة بالسلع الأميركية التي يمكن أن يستهدفها بالتعريفات الجمركية، إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترمب في الانتخابات، ونفذ تهديده بفرض رسوم.
كذلك هدد ترمب بفرض تعريفات جمركية على دول من بينها الصين وكندا، وهو يركز بشكل أساسي على الدول التي يوجد عجز في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة. وأوروبا هي أكبر مستورد للغاز المسال الأميركي، حيث اتجه أكثر من نصف الصادرات إلى القارة العام الماضي.
