تعتزم وزارة المالية زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنحو 65%، لتتجاوز 1.86 تريليون جنيه مقابل إصدارات دين بقيمة 1.13 تريليون جنيه في الربع الأول المنتهي في سبتمبر الماضي.
وتتنوع أدوات الدين المحلي التي يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية بين أذون خزانة قصيرة الأجل تمتد بين 3 شهور حتى عام، وبين سندات خزانة متوسطة وقصيرة الأجل.
وأظهرت البيانات المالية التي أطلعت عليها “العربية Business” أن وزارة المالية تستهدف إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة 1.65تريليون جنيه، في حين تكتفي بطرح سندات خزانة بقيمة 216 مليار جنيه فقط خلال الفترة من أكتوبر الحالي وحتى ديسمبر المقبل.
وتعتمد وزارة المالية على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أوسع في خطة الاستدانة تفاديا لارتفاع تكلفة الدين لفترات أطول بعد الزيادات التاريخية في أسعار الفائدة التي دفعت بها إلى مستوى 27.75%، وفقا للبيان المالي لوزارة المالية.
الطروحات المستهدفة
وتكثف الوزارة إصداراتها المستهدفة من أذون الخزانة خلال الربع الحالي بقيمة 490 مليار جنيه لأجل 91 يوما، وبقيمة 325 مليار جنيه لأجل 273 يوما، بينما تطرح أذون بقيمة 485 مليار جنيه لأجل 182 يوماً.
بينما تشتمل إجمالي إصدارات سندات خزانة الربع الحالي على طروحات بقيمة 152 مليار جنيه لأجل ثلاث سنوات، وأخرى لأجل عامين بقيمة 40 مليار جنيه، بخلاف سندات لأجل خمس سنوات متغيرة الفائدة بقيمة 14 مليار جنيه.
وتتوقع وزارة المالية زيادة في إصدارات الدين الحكومي بنحو 50% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، والذي سجلت فيها إصدارات الأذون والسندات نحو 1.26 تريليون جنيه تقريبا، بحسب بيانات الوزارة.
وتعتزم مصر زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلي خلال العام المالي 2024/2025 بنحو 32.89%، لتبلغ قيمة الاقتراض المحلي المتوقع 2.7 تريليون جنيه ما يعادل 55.9 مليار دولار، مقابل تريليوني جنيه خلال العام المالي السابق له، وفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة.
وقدرت وزارة المالية المصرية متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية المتمثلة في الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالي الحالي بنسبة 25%، مقابل 18.5% خلال العام المالي الماضي.
سداد الفجوة التمويلية
وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024/2025، بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 تريليون جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي.
وتخطط المالية لسد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2024/2025، من خلال الحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلي إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.1 مليار جنيه.
وتتوقع وزارة المالية المصرية، أن يصل قيمة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي إلى نحو 1.24 تريليون جنيه، بنسبة تبلغ 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.1% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.
وكذلك تتخطط المالية المصرية سداد قروض محلية خلال العام المالي الحالي، بقيمة 978.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد قروض أجنبية بقيمة 627.9 مليار جنيه.
