ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء.
جاء ذلك وفقاً للقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، برقم 186 لسنة 2024، والتي تم نشره في جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
وأوضح القرار في مادته الأولى؛ إلزام شركات التأمين والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها من الأشخاص الطبيعيين المصريين عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء.
وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبعد سداد مقابل الخدمات المقرر ووفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
ومنحت الهيئة الشركات المخاطبة بهذا القرار مهلة شهرين من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.
وكان قد كشف الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة في تصريحات صحفية سابقة، إلى سعي هيئة الرقابة المالية لإتمام عمليات الربط التكنولوجي مع كافة شركات قطاع التأمين، عبر تطوير خطوط الربط وقواعد بيانات كافة الشركات العاملة بقطاع التأمين، وربطها مع أنظمة الرقابة المالية، بهدف تقليل الاعتماد على العنصر البشري.
وكانت قد وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال يوليو الماضي، أول تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إطار الجهود المبذولة لدعم جهود التحول الرقمي والشمول المالي وذلك من خلال توقيع عقد اتفاق بشأن خدمة التحقق من بيانات العملاء في مصر.
وتستهدف الهيئة تعزيز التكامل بين كافة المؤسسات ودعم دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، استهدافاً لزيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، لتحسين مستويات الشمول المالي وعلى وجه الخصوص تعزيز الشمول التأميني في المجتمع المصري.
وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء أهمية التحقق من البيانات والتأكد من دقتها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين؛ مؤكدا على أنه لا يمكن لأي منظومة برمجية أن تجدي ثمارها دون توافر بيانات مدققة وسليمة ولحظية.
