يتوقع المسؤولون الأوكرانيين أن يضغط صندوق النقد الدولي، الأسبوع الجاري، على البلاد لتخفيض قيمة العملة بوتيرة أسرع، إلى جانب خفض أسعار الفائدة وتعزيز مساعي زيادة الضرائب لسد الفجوة في ميزانية البلاد، بحسب مصادر على دراية بالأمر.
وبٌتوقع أن يضغط فريق صندوق النقد الدولي الذي يزو كييف لإجراء المراجعة المقررة لبرنامج القرض البالغ 15.6 مليار دولار، على الدولة المنهكة من الحرب للمضي قدماً في تلك الخطوات للاستمرار في الحصول على الدعم المالي.
وقد تسفر المراجعة عن صرف 1.1 مليار دولار لأوكرانيا إذا وجد فريق صندوق النقد الدولي أن أوكرانيا تنفذ مستهدفات البرنامج ولديها أموال وسياسات كافية لتلبية احتياجاتها المالية.
ومع ذلك، فإن البنك المركزي الأوكراني متردد في خفض قيمة العملة على نحو أكبر، حيث خسرت العملة بالفعل 10% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول عندما أنهت تثبيت سعر الصرف الذي تم فرضه في أعقاب الغزو الكامل لروسيا على البلاد.
ويُشار إلى أن خطوة خفض العملة من شأنها أن تعيق قدرة البنك المركزي الأوكراني على تحقيق الاستقرار في الأسعار. كما أن تعويم العملة وزيادة الضرائب ستكون لهما أضرار سياسية في ظل معاناة الشعب بالفعل من تداعيات الحرب مع روسيا.
ورفض كل من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوكراني ووزارة المالية التعليق على تلك الأنباء.
وكانت قد حصلت الحكومة الأوكرانية على دعم بنحو 122 مليار دولار في صورة مساعدات دولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم من الحلفاء إلى جانب صندوق النقد الدولي. ولكن البلاد لا تزال تعاني فجوة في الميزانية بقيمة 15 مليار دولار العام المقبل.
