وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.
وشدد على الدور المحوري لمسألة توسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محلياً، باعتبارها هدفاً استراتيجياً للدولة، وطريقاً أساسياً لتحقيق التنمية والتقدم.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و عمرو حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس مجلس الوزراء عرض جهود تفعيل عمل الحكومة الجديدة واضطلاعها بملفاتها، وتنفيذ المستهدفات المتضمَنة ببرنامج عملها، لاسيما على الجانبين الاقتصادي والاستثماري، بما يشمل تعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، وتمكينه من الإسهام الفاعل في جهود التنمية الشاملة.
أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك على جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، وكذا التوجه نحو تنويع تلك الاستثمارات لتضم جميع المناطق التابعة للهيئة.
