تنطلق اليوم بالقاهرة، الأعمال التحضيرية للدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة والتي تنعقد خلال الفترة من 7-9 مايو، وتُعد واحدة من الآليات الرئيسية التي تعمل من خلالها جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية المُشتركة بين البلدين، وذلك انعكاسًا للتاريخ المشترك والروابط الوثيقة، كما يؤكد الانتظام الدوري للجنة حرص قيادتي البلدين على المضي قدُمًا نحو توسيع آفاق التعاون المشتركة على مختلف المستويات.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بدوراتها المتتالية والمنتظمة الانعقاد تشكل آلية مهمة من الآليات التي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، فقد بدأ انعقاد هذه اللجنة في الثمانينيات من القرن الماضي، وتعد أقدم اللجان العليا الثنائية العربية على الإطلاق، وحققت على مدار هذه الفترة العديد من الإنجازات على مدار 31 دورة انعقاد بين القاهرة وعمان.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الدورة الحالية من اللجنة تُمثل خطوة جديدة نحو مزيد من التعزيز للعلاقات المصرية الأردنية المشتركة على كافة المستويات لاسيما المستوى الاقتصادي، حيث يضم جدول أعمال اللجنة العديد من الملفات المشتركة للتعاون من بينها تطوير العلاقات التجارية والصناعية المشتركة، وتنمية الاستثمارات البينية، والتعاون المالي والمصرفي، وتوطيد التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي والمناطق اللوجيستية، وكذلك الطاقة والكهرباء، والعديد من الملفات الأخرى التي تشهد اهتمامًا مشتركًا من البلدين.
ومن المقرر أن تبدأ أعمال اللجنة اليوم بانعقاد الاجتماعات على مستوى الخبراء برئاسة وزارة التعاون الدولي، للجانب المصري، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، للجانب الأردني، ثم تليها الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري، قبل أن تختتم أعمالها بانعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين 9 مايو الجاري.
ويُشارك في اجتماعات الخبراء من الجانب المصري مُمثلون عن مختلف الجهات الوطنية المعنية من بينها وزارة التعاون الدولي، والخارجية، والنقل، والشباب والرياضة، والزراعة، والصحة، والتربية والتعليم، والتموين، والعمل، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول، والكهرباء والطاقة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك مُمثلي الهيئة القومية للبريد، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة الدواء المصرية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ومن المقرر أن يُشارك الجانب الأردني بوفد من الخبراء يضم ممثلين عن عدد من الجهات والوزارات المعنية، وهي وزارات الصناعة والتجارة والتموين، والخارجية وشئون المغتربين، والطاقة والثروة المعدنية، والعمل، والزراعة، والنقل، ودائرة الجمارك، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وتعد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، أكثر اللجان انتظامًا منذ بدء انعقادها عام 1985، وعلى مدار 31 دورة من اللجنة انعقدت آخرها في شهر أغسطس الماضي بالعاصمة الأردنية عمان، فقد تم توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون مشترك في كافة المجالات ذات الأولوية من بينها الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والعلمي والفني، بما انعكس على دفع التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الأولوية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات وتيسير عملية تبادل الخبرات.
وشهد رئيسا وزراء البلدين خلال الدورة الحادية والثلاثين من اللجنة المشتركة، توقيع 12 وثيقة تعاون في مجالات متنوعة، مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر وهيئة الأوراق المالية بالمملكة بالأردن، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة لعامي (٢٠٢٥/٢٠٢٣)، والبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية للأعوام (٢٠٢٤/٢٠٢٣)، وبرنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام (٢٠٢٦/٢٠٢٣)، والبرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامى (٢٠٢٤/٢٠٢٣).
بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في مصر ووزارة الصحة الأردنية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، واتفاق ثنائي في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكترونية، والبرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة لعامي (٢٠٢٤/٢٠٢٣)، ومذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.
