كما قلنا فى المقالة السابقة أن اتخاذ قرار التعويم وقرار رفع الفائدة لم يكن اختيارا عفويا، أو مغامرة قد تصيب او تخيب ، ولكن كانت قرارات مدروسة بكل تروى سياسيا واقتصاديا ودوليا واجتماعيا .. كيف ؟
كانت الأوضاع الاقتصادية المصرية ضحية بشكل مباشر وغير مباشر لتداعيات تعرضها لسلسة من الصدمات والأزمات الدولية المتتالية والمترابطة بدأت من كورونا إلى أوكرانيا وصولا الى حرب غزة ، وتوترات البحر الأحمر ، وجائت تلك الصدمات الخارجية لتضغط اكثر على الامن الاقتصادى والسياسى والاجتماعى لمصر .
واستمرت الضغوط الداخلية ، تجار العملة ،وأباطرة الدولرة ، وجشع التجار ، والدولار الأسود ، ودولار الذهب ، يتحكمون فى الأسواق وتتراكم البضائع فى الجمارك او خارجها وترتفع الاسعار ويرتفع التضخم ، وصندوق النقد يؤجل المراجعات ، دون امل فى تسوية وتخفض وكالات التصنيف الائتمانى تصنيف مصر ، وتغير النظرة المستقبلية إلى سلبية ، وتفقد مصر القدرة على الولوج إلى الاقتراض من الأسواق الدولية ويتردد ويتباطئ تنفيذ برنامج الطروحات وينهار الجنيه المصرى يومياً فى السوقين الفورى والآجل .
فى ظل تلك الظروف كانت كل دولة من دول العالم تكاد تكون مشغولة بنفسها ، ولم تكن امام مصر بدائل حاضرة يمكن وضعها حيز التنفيذ للتمكن من الخروج من ازمتها الطاحنةً فى ظل عالم اصبح يحكمها إجراءات وسياسات تهدف اولاً واخيراً المصالح المباشرة و الصريحة لمن يملك قوه المال والجاه السياسى .
باختصار كان على مصر أن تسلك ثلاث مسارات للتفكير والعمل على المستوى الفورى والاستراتيجى . لتخرج من تلك الأزمة الطاحنة.
ماهى تلك المسارات الثلاث وما هى اهدافها ؟
