الوسم: محمد رجائي

قال محمد رجائي، الرئيس التنفيذي لشركة كايرو للصرافة، إن الشركة جذبت حصيله تنازلات من العملات تعادل 1.240 مليار جنيه وذلك ...

قال محمد رجائي، الرئيس التنفيذي لشركة كايرو للصرافة، إن حصيله تنازلات العملات تعادل 1.1 مليار جنيه وذلك منذ قرارات البنك ...

قال محمد رجائي، الرئيس التنفيذي لشركة كايرو للصرافة، إن حصيله تنازلات العملات تعادل 1.050 مليار جنيه وذلك منذ قرارات البنك ...

قال محمد رجائي، الرئيس التنفيذي لشركة كايرو للصرافة، إن حصيله تنازلات العملات تعادل 862 مليون جنيه وذلك منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة وحتى أمس الثلاثاء . وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العمليةالرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفعسعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعمسيولة النقد الأجنبي.

قال محمد رجائي الرئيس التنفيذي لشركة «كايرو للصرافة»، إن إجمالي حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية للشركة منذ قرار تحرير ...

قال محمد رجائي، الرئيس التنفيذي لشركة كايرو للصرافة، إن الشركة جذبت حصيله تنازلات  من العملات تعادل 686 مليون جنيه وذلك ...

قال محمد رجائي الرئيس التنفيذي لشركة «كايرو للصرافة» ، إن إجمالي حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية للشركة منذ قرارات البنك المركزي و تحرير سعر الصرف حتي أمس الثلاثاء بلغت ما يعادل 314 مليون جنيه.  وأكد البنك المركزي مؤخرا التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه ...

قال محمد رجائي الرئيس التنفيذي لشركة «كايرو للصرافة» ، إن إجمالي حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية للشركة منذ قرار تحرير سعر الصرف حتي أمس الثلاثاء بلغت ما يعادل 190 مليون جنيه.  وأكد البنك المركزي مؤخرا التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة. وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.