التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شو دونيو، المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة «الفاو» في مصر، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وذلك على هامش فعاليات توقيع البرنامج القطري لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في مصر، الذي شهده دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة ٢٠٢٣–٢٠٢٧، وبما يعزز جهود وأولويات الدولة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الدخول والظروف المعيشية في المناطق الريفية.
وخلال اللقاء عبرت وزيرة التعاون الدولي، للمدير العام لمنظمة “الفاو”، عن تقديرها للجهود التي تبذلها المنظمة في مصر لدعم الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم صغار المزارعين، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتكامل مع المنظمات الأممية الأخرى، وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، متطلعة أن تشهد الفترة المقبلة توسعًا في أعمال المنظمة في مصر، وبما يعزز من قيمة وأثر واستدامة الأنشطة الانمائية بما يتسق مع مستهدفات ورؤية الدولة المصرية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتنمية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، أهمية البرنامج القطري لمنظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة في مصر، الذي يعمل على تعزيز جهود التنمية في مصر، انطلاقًا من محاور وأهداف الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027 الذي تم إطلاقه خلال مايو الماضي، ويتضمن 5 محاور رئيسية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات، ويتسق مع الأولويات الوطنية متمثلة رؤية مصر 2030، الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية، ويتكامل أيضًا مع المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال دور الوزارة كمنسق وطني للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والامم المتحدة، والرئيس المشارك للجنة التسيير المشتركة مع المنسق المقيم للامم المتحدة في مصر، والدور الرئيسي الذي تقوم به الوزارات والجهات الوطنية المختلفة في مجموعات النتايج الفنية بمشاركة الوكالات الأممية ومن بينهم منظمة الفاو، وعبر منصات التعاون التنسيقي المشترك التي تنظمها وزارة التعاون الدولي لتحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، سيتم تعزيز العمل المشترك من أجل تعزيز حشد التمويلات الانمائية المقدرة للبرنامج القطري الجديد لمنظمة “الفاو” في مصر والتي تبلغ قيمته 71 مليون دولار أمريكي، يتم تمويلها بشكل رئيسي من خلال شركاء مصر في التنمية، لافتة أن تكامل الجهود بين مختلف الشراكات يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعاون الإنمائي وتدخلات الأمم المتحدة المختلفة لتحقيق المستهدفات التنموية.
جدير بالذكر أن البرنامج السابق للمنظمة تم تنفيذه خلال الفترة من 2018-20222، وبلغت قيمة التمويلات في إطاره نحو 32.6 مليون دولار.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد وقعت خلال يوليو الماضي، منحة بقيمة 10 ملايين دولار، مع السفير الكندي بالقاهرة، لتعزيز جهود الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية من خلال مشروع «تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر»، وذلك في إطار التكامل مع جهود الحكومة المصرية لتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين الجهات الوطنية من بينها وزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة ومنظمة الأغذية والزراعة «فاو».
وخلال زيارتها للعاصمة الإيطالية “روما” في فبراير 2023، التقت وزيرة التعاون الدولي، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، وذلك ضمن فعاليات الدورة 46 لاجتماع مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”.
وخلال العام الماضي، نظمت وزارة التعاون الدولي، أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وتم خلاله زيارة العديد من المشروعات التنموية في المحافظات في مختلف القطاعات، وتم تفقد بعض المشروعات المنفذة في محافظات الصعيد بالتعاون بين منظمة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي، والجهات الأخرى ذات الصلة.
وتضم المحفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة «الفاو»، 79 مشروعًا في 124 موقعًا في مختلف أنحاء مصر، من بينها 59 مشروعًا تم الانتهاء منها، و20 مشروعًا يجري تنفيذها في إطار التعاون المشترك بين الجانبين.
