عانى الاقتصاد الإسرائيلي انكماشاً من بين الأعمق في تاريخه عقب اندلاع الحرب ضد حماس حيث أصابت نشاط الشركات بالشلل وأسفرت عن استدعاء قياسي لجنود الاحتياط.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي لأول مرة في عامين بنسبة 19.4% على أساس سنوي معدل موسمياً خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة يوم الإثنين، ويعد ذلك أسوأ من المتوقع في مسح “بلومبرج”، حيث توقع المحللون تراجعاً بنسبة 10.5% في المتوسط.
وانخفضت العملة الإسرائيلية بنسبة 0.4% أمام الدولار بعد صدور البيانات، وقلص مؤشر تل أبيب 35 مكاسبه، ليرتفع بنسبة 0.4%.
وعلى الرغم من أن الصراع أوقف زخم الاقتصاد بنهاية 2023، اتسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال العام بأكمله، ما يتسق مع توقعات قسم البحوث بالبنك المركزي. ويتوقع المركزي الإسرائيلي نمواً بالنسبة ذاتها خلال 2024، في حين يتوقع وزير المالية نمواً بنسبة 1.6%.
وتعد البيانات أول إحصاء رسمي لتداعيات الحرب على الناتج المحلي الإجمالي وتعكس مدى الاضطرابات التي أضرت بالاقتصاد البالغ حجمه 520 مليار دولار في أعقاب الهجوم المفاجيء لحماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. إلى جانب استدعاء قوات الاحتياط الذي استنزف ما يقرب من 8% من القوى العاملة، ما أسفر عن قيود مماثلة لعمليات الإغلاق المفروضة خلال جائحة كوفيد 19، ما تسبب في انهيار مفاجئ في نشاط التصنيع، وأضر بالاستهلاك، وإخلاء المدارس والمكاتب ومواقع البناء لفترة وجيزة.
وحدت التدابير غير المسبوقة للسلطات الإسرائيلية من تداعيات الحرب على الأسواق مع تعهد البنك المركزي ببيع 30 مليار دولار من احتياطياته لدعم العملة المحلية.
