أكد مصدر حكومى مسئول، أنه من المتوقع أن يتم تعلق عقود المشروعات التى لم تتجاوز نسب تنفيذها 70% خلال العام الجارى ، نظرا لوقف التمويل عليها وعدم تمكين الشركات العاملة من استكمال التنفيذ.
أضاف أن المشروعات الجارى تنفيذها بالسوق المحلية ولم يتم الوصول إلى نسب إنجاز بها تُقارب 70% لم تتضح الرؤية بشأن إستمرار الإنفاق عليها لحين الإنتهاء من تنفيذها، وهو ما يُشير إلى إحتمالية اللجوء إلى حلول أخرى فى أبرزها تعليق العقود ، أو اللجوء إلى فكرة إنهاء بعض المشاريع واعتبار ما تم تنفيذه ختامى إذا ما لم يتم استمرار تمويل الأعمال .
أوضح أن ارتفاع أسعار مواد البناء خلال العام الماضى ساهمت فى زيادة حجم التكلفة الكلية لكافة المشروعات بنسب تتخطى 65% ، بالإضافة إلى صعوبة توفير الخامات المستوردة للمشاريع التى تتطلب مكوناتها مدخلات خارجية .
أشار إلى أن قطاع الإنشاءات يُعانى من تأخر صرف المستحقات المالية المتعلقة بإنتهاء المشروعات والتسليم الختامى للأعمال ، كما يعانى صعوبة صرف التعويضات لدى عددا من جهات إسناد الأعمال لعدم القدرة على تدبير التمويلات المالية اللازمة ، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على الشركات .
