قال الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري لمصر، ولهذا السبب تولي اهتماما كبيرا بالسياسات الجديدة للاتحاد الأوروبي التي لها تأثير كبير على التجارة، مضيفا أن الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون تقع في قلب هذه السياسات الجديدة
جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها الاتحاد لمتابعة المستجدات المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والتي ستطبق اولا على قطاعات ” الأسمنت، الأسمدة، الحديد والصلب، الألمونيوم، الكهرباء، الهيدروجين” والعمل علي إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لمواجهة تداعيات تطبيق الألية علي واردات الاتحاد الأوروبي من قطاع الأسمدة والهيدروجين ومنها المنتجات المصرية في هذه القطاعات .
وأكد أن العلاقات الممتازة بين مصر والاتحاد الأوروبي تنعكس بشكل واضح في مجالات التجارة والاستثمار، حيث يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث تجاوز إجمالي حجم التجارة 37 مليار يورو في عام 2022.
وأضاف الواثق بالله أن الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 16.3 مليار يورو في عام 2022، وشهدت زيادة بمعدل سنوي هائل قدره 79٪ مقارنة بعام 2021، ومن ناحية أخرى، بلغت الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي في نفس العام 20.8 مليار يورو.
وأوضح أن صادرات مصر غير النفطية إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022 تجاوزت 9.3 مليار يورو، وكان من أهم بنودها الأسمدة، والبلاستيك والبوليمرات، والألومنيوم والصلب، والمنتجات الزراعية، والمواد الكيميائية، والملابس الجاهزة.
ولفت الواثق بالله إلى أن مصر تشارك مخاوف أوروبا بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة وتأثيرها على البيئة وعلى تغير المناخ، حيث انعكس ذلك بوضوح في أهداف استراتيجية التنمية المستدامة في مصر كما وردت في رؤية مصر 2030، وكذلك في أهداف الاستراتيجية الوطنية الشاملة الأولى لتغير المناخ في مصر 2050، والتي تم الانتهاء منها مؤخرًا، والتي تحدد التوجهات والسياسات والبرامج التي سيتم اعتمادها لتحقيق أهدافنا في العمل المناخي.
وأكد أن طموح مصر هو التكيف في أسرع وقت ممكن مع متطلبات السياسات الجديدة للاتحاد الأوروبي، وذلك لتحويل هذا التحدي الجديد إلى فرصة تضيف إلى قدرات مصر التنافسية بدلاً من التقليل منها، مضيفا ان هناك شعورا بالقلق من أن عملية التكيف هذه لا ينبغي أن تحمل المزيد من الأعباء على المصنعين والمصدرين، خاصة في وقت صعب يعاني فيه العالم كله من الآثار السلبية للعديد من الأزمات العالمية.
وأشار الواثق بالله إلى أنه لتحقيق هذا التوازن الحيوي، اعتمدت مصر العديد من السياسات البيئية وتقوم بتنفيذ العديد من تدابير إزالة الكربون، وشمل ذلك اتخاذ خطوات مهمة لدعم نمو قدرات توليد الطاقة من الطاقة المتجددة، وتطوير اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، كما أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035، والتي تحدد هدفًا طموحًا يتمثل في توفير 42٪ من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2035.
وذكر أنه يتم بذل جهود ضخمة لتطوير آليات فعالة ودقيقة للإبلاغ عن الكربون واختباره في مصر للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لـ CBAM، وتبذل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC) جهودًا لضمان قدرة الصادرات المصرية على تلبية المعايير والمتطلبات البيئية المتطورة
ونوه الواثق بالله بأن مخاطر تعرض مصر لتطبيق CBAM تعتمد على متوسط حصة البلاد من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي التي تغطيها آلية السياسة الجديدة، فضلاً عن كثافة الكربون في الاقتصاد المصري، ولذلك، فإن حجم صادرات مصر إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي يزيد من المخاطر والتأثير السلبي المحتمل على مصر.
وشدد أن نجاح السياسات والإجراءات التي اتخذتها مصر للتغلب على هذا التحدي سيتطلب الدعم والمساعدة من الشركاء الأوروبيين، من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في التنمية المستدامة.
وتابع الواثق بالله إن آلية CBAM، في شكلها الحالي، لا تعكس المبادئ المتفق عليها أو العمليات الراسخة في إطار مفاوضات المناخ، والتي تسمح للدول النامية بالاستفادة من التساهل من أجل مواصلة خططها التنموية، وينبغي لهذا أن يأخذ في الاعتبار أن الاقتصادات النامية كانت تاريخياً هي الأقل مساهمة في زيادة انبعاثات الكربون.
وأشار إلى ضرورة الوضع في الاعتبار أنه حتى عام 2021، كانت أفريقيا مسؤولة عن 3.9% فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، مع تراوح هذا الرقم بين 3.4% إلى 3.9% على مدى العقدين الماضيين، فمن الواضح أن القارة الأفريقية ساهمت بأصغر حصص من انبعاثات الكربون العالمية، ومع ذلك، من خلال CBAM أفريقيا سوف تتحمل تكلفة ضخمة نسبيا للحد من تلك الانبعاثات.
كما أضاف الواثق بالله أن مصر تدرك أن برنامج EU-CBAM، الذي سيتم تنفيذه بالكامل في أقل من عامين، وبرنامج UK-CBAM، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، ليسا سوى الخطوات الأولى التي سيتبعها العديد من الخطوات الأخرى من مختلف دول العالم.
وأكد أن الجسر إلى المستقبل لا يمكن عبوره دون تنفيذ السياسات والمعايير المناخية والتنموية المناسبة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الجديدة للتنمية المستدامة، وكذلك مع أولويات مصر في هذا الصدد، مضيفا أن لتحقيق تعظيم إمكانات التنمية، وزيادة القدرة التنافسية، سيكون نقل التكنولوجيا، فضلاً عن التعاون الفني والمالي، بين الاتحاد الأوروبي ومصر ذا أهمية قصوى
