وأشار إلي ضرورة وجود رقابة من الجهات المختصة مثل رابطة مصنعي الاجهزة الطبية والشعبة، ووضع ضوابط تحرص علي جودة المنتج المصنع بحيث يضمن جودة مقابل سعر و ضمان امكانية التصدير و المنافسة باسواق إقليمية و عالمية.
أضاف أن الشركة تغلبت علي أزمة الدولار والتحديات الكبيرة التي تشهدها جميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع الصناعة من خلال ثقة الشركة في الشركاء المحليين، ووجود إدارة مالية علي كفاءة عالية .
وذكر أنه من خلال تقديم حلول بأسعار تنافسية تجذب متخذ القرار وتعزز لديه رغبة الشراء، مؤكدا على أهمية تقليل هامش الربح للشركات لتتمكن من الاستمرار بالسوق وكسب ثقة العميل و خاصة في الأزمات و ضمان التحكم في السعر النهائي لضمان عدم وجود زيادات غير مبررة .
وتابع :” معظم البلاد المتقدمة في مجال الصناعة بتدعم الأنشطة الصناعية سواء من ضرايب أو توفير خامات ودعم مجال التصدير”.
ولفت إلى أن يجب دعم الشركات المتوسطة أو الصغيرة والمتوسطة، لما توفره من فرص عمل للشباب وتفتح أسواق جديدة، و مساهمة هذة الشركات في المشروعات الكبري و عدم حصر ذلك علي الكيانات الكبري و الحكومية.
وأوضح أن القطاع الطبي قطاع حيوي ومهم جدًا ويمس حياة المواطن، لافتا إلى وجود نقص في عدد الاسرة وعدد غرف العمليات، وعدد المستشفيات مقارنة بالزيادة السكانية .
وأكد علي أهمية استثمار الدولة بشكل أكبر في القطاع الطبي، لتوفير احتياجات القطاع من المعدات والاسرة وغرف العمليات.
أضاف أن هناك حاجه لتقديم فكر مختلف في تنفيذ مشروعات الرعاية الصحية بحيث يكون هناك استغلال أمثل للمساحات، والمعدات، فضلا عن توظيف التكنولوجيا الجديدة في هذة المباني و ايضا التركيز بالدرجة الأولي علي المراكز المتخصصة و تنفيذ مراكز مركزية للخدمات الحيوية المطلوبة من تعقيم الالات و التخلص من النفايات الطبية.
