أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير عند نطاق 5.25- 5.5% بموافقة جميع الأعضاء، ليكون القرار الخامس بالتثبيت على التوالي منذ يوليو 2023.
وقال الفيدرالي، في بيان، إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، فيما اعتدلت مكاسب الوظائف منذ أوائل العام الماضي لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفضا. وتراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا.
وحسب البيان، يسعى الفيدرالي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل. ويرى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم تتجه نحو توازن أفضل.
وذكر أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، وستظل لجنة السياسات النقدية منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.
وألمح الفيدرالي بقدر كبير إلى خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة في بيانه بشأن السياسة النقدية الذي خفف من مخاوف التضخم ومخاطر أخرى على الاقتصاد وأسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة، بمعدل سنوي 3.3% في الربع الرابع من عام 2023، وفقا للبيانات المعدلة موسميا وطبقا للتضخم.
ونما الاقتصاد الأميركي طوال عام 2023 بأكمله بمعدل سنوي 2.5%، وهو ما يفوق بكثير توقعات وول ستريت في بداية العام عند مكاسب ضئيلة جدا.
كما أفادت وزارة التجارة يوم الجمعة الماضية أن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي – مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي – ارتفع بنسبة 2.6% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق. كما تعتبر معدلات التضخم الأساسية، على أساس سنوي لمدة ستة أشهر وثلاثة أشهر، أقل من مستهدف الاحتياطي البالغ 2%.
وارتفعت معدلات التضخم الأساسية، التي يفضلها بنك الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم على المدى الطويل، بنسبة 2% خلال هذه الفترة، في حين بلغ المعدل الرئيسي 1.7%.
