كشف هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي عن تتجه البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة حال تخفيض قيمة الجنيه المصري.
وقال أبو الفتوح إن البنك المركزي قد يضطر لرفع أسعار الفائدة بمقدار 2%- إلى 3% لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومنع الدولرة أو اللجوء إلى الذهب كملاذ للتحوط من نأكل قيمة المدخرات بفعل التضخم و ضعف العملة.
وفي خال عدم تخفيض الجنيه المصري، توقع الخبير المصرفي تثبيت أسعار الفائدة في مصر في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية مستندا إلى عدد من العوامل، منها تراجع معدلات التضخم، وتوقعات بتراجع معدلات التضخم في المستقبل، والظروف العالمية الصعبة، والضغوط على الاقتصاد المصري.
أشار إلى أنه في ضوء البيانات الاقتصادية المتاحة، فإن هناك توقعات قوية بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، والذي سيعقد في 1/2/2024.
يستند هذا التوقع إلى عدد من العوامل، منها:
تراجع معدلات التضخم
تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهري ديسمبر و نوفمبر الماضي، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر 2023. وهذا الانخفاض في معدلات التضخم يدعم توقعات تثبيت الفائدة.
توقعات بتراجع معدلات التضخم في المستقبل
بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 10 أكتوبر 2023 بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي”.
توقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 18.2% في نهاية عام 2024، نتيجة لرفع أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لضبط السياسة المالية
أوضح أن هذا التراجع المتوقع في معدلات التضخم يدعم أيضًا توقعات تثبيت الفائدة، ويعكس التوقعات باستقرار معدلات التضخم في مصر في المستقبل.
الظروف العالمية الصعبة
تواجه الاقتصادات العالمية ظروفًا صعبة بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. هذه الظروف الصعبة تجعل من الصعب على البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
الضغوط على الاقتصاد المصري
يواجه الاقتصاد المصري أيضًا بعض الضغوط، مثل ارتفاع معدلات البطالة وضعف الأداء الاقتصادي. هذه الضغوط تجعل من الصعب على البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى زيادة هذه الضغوط.
رغم توقعات تثبيت الفائدة، إلا أن هناك بعض العوامل التي قد تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة مستقبلا نشمل:
ارتفاع معدلات التضخم في المستقبل
إذا ارتفع معدلات التضخم في المستقبل بشكل غير متوقع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
