تراجع الجنيه إلى مستوى قياسي جديد أمام الأمريكي في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم خلال الساعات القليلة الماضية، مع زيادة المستثمرين لرهاناتهم على انخفاض الجنيه بشكل كبير في الفترة المقبلة
يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة وفد من صندوق النقد الدولي للتباحث بشأن زيادة الحزمة التمويلية المتفق عليها مع مصر، بجانب الإفراج عن الدفعات السابقة التي تم تأجيل صرفها لأسباب متعلقة بتنفيذ شروط الصندوق من قبل السلطات المالية في مصر
الفرصة الأخيرة للاستفادة من السعر المخفض على InvestingPro! تمتع بمزايا منصة استراتيجية الاستثمار والتحليل الأساسي InvestingPro بخصم 50% بمناسبة بالعام الجديد، مع خصم إضافي لقراء مقالاتنا، حيث يحصلون على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro+ لمدة عام باستخدام كوبون “sapro11” كذلك يمكن الحصول على خصم إضافي لاشتراك العامين عند استخدام كوبون “sapro2”
وتواجه مصر ضغوطًا كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب نقص النقد الأجنبي وازدياد قوة السوق السوداء لدولار بعد خروج أموال ساخنة بنحو 22 مليار دولار جراء التداعيات السلبية للصراع الروسي الأوكراني خلال النصف الأول من العام الماضي
هذه الأزمة دفعت مصر للتوجه إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول حزمة تمويلية، حيث حصلت على موافقته في ديسمبر الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يتم صرفه على مدى 46 شهرًا، حيث تلقت أول دفعة بقيمة 347 مليون دولار
لكن الصندوق أرجأ صرف دفعتين تبلغ قيمتهما حوالي 700 مليون دولار من القرض بسبب تأجيل المراجعات المقررة في مارس وسبتمبر الماضيين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يرجع ذلك إلى عدم التزام مصر بتعويم سعر الصرف وتخارج الدولة من الاقتصاد، وفقًا لتقديرات الخبراء
وفي يونيو حزيران، بدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية منذ أيام في ولاية جديدة تستمر حتى 2030، يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلا إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين
زيارة صندوق النقد أفاد متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن بعثة الصندوق وصلت إلى القاهرة لمناقشة قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية
وأوضح أن المحادثات ستركز على الحصول على تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالوضع في غزة
وأشار إلى أن البعثة، التي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، ستواصل المناقشات حول المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم من الصندوق
وقال المتحدث أيضًا إن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، زار القاهرة أيضا خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، واجتمع مع السلطات المصرية والأطراف المعنية في المنطقة
وكانت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي قد قالت للصحافيين منذ أيام إن التمويل الإضافي هام جدًا لنجاح البرنامج الإصلاحي المصري، حيث تجري مناقشة القيمة والمصروفات المحتملة، كما يوجد مناقشات أيضًا حول الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية
وفي غضون ذلك، توقع محمد كمال، عضوُ مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات في الأوراق المالية، أن تحصل مصر على قرض تتراوح قيمته بين 10 و 12 مليار دولار بنهاية المناقشات مع صندوق النقد الدولي
فيما توقع الخبير الاقتصادي، علي متولي، نجاح المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي لزيادة القرض إلى 5 مليارات دولار، حيث رجح تعويم العملة المصرية في الربع الحالي أو الربع القادم
العقود الآجلة للجنيه تشير أحدث بيانات العقود الآجلة غير القابلة للتسليم – أجل سنة – إلى تجاوز الدولار مستوى الـ 55 أمام الجنيه خلال خلال الساعات القليلة الماضية لأول مرة على الإطلاق، مقابل نحو 39 جنيها في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات بلومبرغ
وكان الدولار بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم قد تجاوز مستوى 50 جنيهًا للدولار لأول مرة منذ ما يقرب من شهر
ما هي العقود الآجلة؟ العقود الآجلة هي عقود تتم بين طرفين، حيث يضع كل طرف رهانه في هذا العقد على السعر الذي سيصل إليه الجنيه بعد عام من الآن – إذا كانت لأجل 12 شهرًا-، ولهذه السبب سميت آجلة أي لا تحدث عاجلاً. فعلى سبيل المثال، إذا اشتريت جنيه بعقد آجل لمدة سنة بسعر 40 جنيه للدولار الواحد، وبعد مرور هذه السنة إذا كان سعر الدولار 50 جنيهًا ستحقق ربحًا كبيرًا، أما إذا ظل كما هو أو انخفض دون الـ 40 فلن تحقق أي أرباح. وبالتالي إذا توقعت هذه العقود ارتفاعًا بالدولار يدل ذلك على أن هناك مخاطر تحيط بالجنيه المصري، والعكس صحيح
ولكن الجدير بالذكر في هذا الإطار، أننا نتحدث هنا في حالة الجنيه المصري عن عقود آجلة غير قابلة للتسليم، والتي تعتبر مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول الأجانب في السوق الفورية مباشرة. حيث يختلف العقد الآجل غير القابل للتسليم عن العقد الآجل العادي في أنه لا توجد تسوية فعلية للعمليتين عند حلول موعد الاستحقاق
وغالبًا تقوم البنوك الاستثمارية كبرى وصناديق التحوط العالمية باستخدام العقود الآجلة وتتداولها منصات إلكترونية دولية، حيث يتم استخدامها عندما تواجه عملة ما تقلبات في أسعارها، حيث يتم وضع سعرًا مستقبيليًا متفق عليه بين الطرفين يحمي من خلاله المستثمر أرباحه واستثماراته. ويحدث ذلك غالبًا بالعملات غير المحررة بشكل كامل، حيث تتعرض دائمًا لتقلبات بفعل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازية، بجانب أنها تعد مؤشرًا على سعر العملة في المستقبل، وذلك على وقع أن المضاربات على ارتفاعها في المستقبل تكون مبنية على مخاطر تحيط بهذه العملة. وغالبًا ما يحتاج البنك المركزي إلى سد الفجوة بين السعر الرسمي والآجل لمنع المضاربات على العملة
وفي الوقت نفسه، دائمًا ما تتسع الفجوة بين السعر الرسمي والعقود الآجلة في أوقات الأزمات أو الضغوطات التي يشهدها الاقتصاد المصري بفعل شح العملة وهروب الأموال الساخنة، وهو ما حدث في مارس وأكتوبر من العام الماضي، ويناير هذا العام، مما استدعى تخفيضًا جديدًا بقيمة الجنيه لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر بالعقود الآجلة، خاصة بعد أن راهنت الأسواق على انخفاض الجنيه بالعقود الآجلة في مدى 12 شهرًا
