أكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، أن أجهزة الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات المعنية.
وأوضح سويلم، أن ذلك بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.
كما وجه بالاستمرار في تحصيل تكلفة أعمال الإزالات التي تنفذها أجهزة الدولة من المخالفين، والتعامل الحاسم مع المتعدين حال تكرار التعدي بعد إزالته.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات وممثلي الجهات الأمنية، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة الوزارة والجهات الأمنية في إزالة كافة أشكال التعديات على المجاري المائية، ومناقشة تطوير إجراءات تحرير محاضر المخالفات.
وشدد سويلم، على ضرورة إزالة التعديات في مهدها، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعدي واتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الأرض بشكل فوري، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.
ووجه الوزير، أجهزة الوزارة بالتواصل الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات على كافة المستويات وبشكل لا مركزي يحقق سرعة وفاعلية التعامل مع التعديات، وتمكين مهندسي الري من التعامل السريع مع أي تعديات وحسمها في المهد.
