أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أولى جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري “٢٠٢٤-٢٠٣٠”، أمس الثلاثاء ١٦ يناير، بعقد ورشة عمل موسعة، تحت عنوان: “آفاق النمو والتشغيل” وذلك في سياق التوجه الاستراتيجي الأول “تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية”، بحضور نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات ونواب البرلمان وممثلي الجهات التنفيذية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف التوافق حول أفضل سياسات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لتحقيق ذلك التوجه الاستراتيجي، علاوة على مناقشة الأولويات العاجلة لعام 2024.
وفي هذا الصدد، قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن المشروع البحثي الذي تم تكليف المركز بإعداده لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري على مدار السنوات الست المقبلة قد استغرق 6 أشهر من العمل، وتم عبر عقد 19 ورشة عمل مع الخبراء المحليين والدوليين، والذين بلغ عددهم 400 خبير، وخلص إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، ليتم استخلاص وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري من هذه التوصيات، وطرحها للحوار الوطني.
ومن جانبها، عرضت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني بالمركز، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، أبرز مستهدفات الوثيقة التي استندت إلى دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصري على مدار الأربعين عامًا الماضية، والتي تعتبر واحدةً من مخرجات مشروع بحثي متكامل اشتمل كذلك على خطة تنفيذية مفصلة تتضمن العديد من آليات التنفيذ في المدى القصير والمتوسط والطويل، موضحة أن الهدف من طرح الوثيقة للحوار الوطني هو تحقيق توافق مجتمعي حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة الاستراتيجية.
وأكدت “عبد المنعم”، أن الأرقام المستهدفة في الوثيقة ليست بعيدة عن قدرات الاقتصاد المصري، ففي عمق الأزمة الروسية – الأوكرانية استطاع الاقتصاد المصري أن يحقق معدل نمو بلغ 6.6% في عام 2022، فيما نجح خلال عدد من السنوات السابقة في تحقيق معدل نمو بلغ 7%، ومن ثم فتبني مستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 إلى 8 % خلال الفترة (2024-2030) هو أمر ممكن الحدوث وفق مقدرات الاقتصاد المصري.
كما أشارت إلى أن الرؤى بطبيعتها تستلزم تبني مستهدفات طموحة كفيلة بتحقيق أغراض النهضة الاقتصادية الشاملة، وأن الوثيقة لم تُركز فقط على رفع وتيرة النمو الاقتصادي، وإنما ركزت كذلك على تحسين نوعية النمو الاقتصادي، وبحيث تكون وتيرة النمو أكثر شمولية ومن مصادر أكثر استدامة ومدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص من خلال زيادة مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في الناتج المحلي لتُسجل 50% بحلول عام 2030.
وعقب عرض الوثيقة ومستهدفاتها، أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة السابق، على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المستهدفات المتضمنة في الوثيقة، مشيداً بفكرة بدء الحوار الوطني حول الوثيقة، لأن أهم ركيزة من ركائز تحقيق أي استراتيجية وطنية هو المواطن، مؤكدًا أن شعور المواطن بالمشاركة في وضع السياسات والخطط التنفيذية من شأنه أن يدعم تنفيذها بشكل كبير وقوى، مضيفًا أن الركيزة الأخرى التي تحتاجها الاستراتيجية للتنفيذ على أرض الواقع هي دعم صغار الصناع والمنتجين والمصدرين ليتمكنوا من الحصول على نصيب عادل من السوق، بجانب تهيئة المنظومة التشريعية لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل ودعم مستويات التشغيل.
كما أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، بقرار طرح وثيقة التوجهات الاقتصادية للحوار الوطني، مطالبًا بضرورة تيسير سبل تفعيل التشريعات التي استهدفت الإصلاح الهيكلي، خاصة في ظل وجود توجه للجمهورية الجديدة لدعم كافة القطاعات الإنتاجية، وهو ما ظهر في الدورات البرلمانية السابقة التي ناقشت عددًا كبيرًا من التشريعات التي تستهدف تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي وحماية العمالة غير المنتظمة، ومنها قانون التأمينات الجديد الذي يحمل العديد من الامتيازات.
وقال الدكتور أحمد عاشور، المشرف على وحدة الحسابات القومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوثيقة تستهدف تحقيق ميزة نسبية للاقتصاد المصري، من خلال تنويع الهيكل الاقتصادي للدولة المصرية بين الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والاتصالات والتشييد والبناء، موضحًا أن الوثيقة تدعم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا التنوع في الهيكل الاقتصادي والذى يمنح الاقتصاد المصري المرونة الكافية لمواجهة أي تحديات وتأثيرات للأزمات الخارجية، وهو بالفعل أحد مستهدفات وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الوثيقة تعتبر خطوة مكملة لمجموعة الإصلاحات التي استهدفتها وثيقة سياسات ملكية الدولة، في وقت يُعاني العالم فيه من تداعيات اقتصادية عنيفة.
وأشار عبد الحميد بلال، مستشار وزير القوى العاملة الأسبق، إلى التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع التشغيل في مصر؛ منها الفجوة في الأجور في بعض القطاعات الصناعية والزراعية لصالح وظائف خدمية داخل الاقتصاد غير الرسمي، بخلاف بعض المشكلات المتعلقة بضرورة الاستقرار على تعريفات واضحة ومحددة وثابتة لـ (الأجر الأساسي والثابت والشامل).
وثمنّ حسن مصطفى، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار والأصول، اهتمام الوثيقة بالنص على توزيع التنمية العادلة بين محافظات الجمهورية، وهو مستهدف يمكن تحقيقه على أرض الواقع بسهولة من خلال التركيز على تمويل المشروعات التي تعتمد بشكل أساسي على الميزة النسبية التنافسية لكل محافظة، بحيث تحصل كل محافظة على تمويل مُبتكر للمشروعات التي تدعم ميزتها التنافسية، ويتطلب ذلك أيضًا التركيز على التحديات التي تواجه فرص الاستثمار في كل محافظة على حسب طبيعتها، مثل: محافظة الوادي الجديد، وهي واعدة في فرص الاستثمار الزراعي، لذلك لابد من برنامج خاص بكل محافظة يُحفز الميزة النسبية لها وقوانين خاصة داعمة.
واقترحت الدكتورة نشوى بلال، مدير إدارة التشغيل بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، تنظيم ورش نوعية وقطاعية بحيث يتم الخروج بخطط تنفيذية تعمل على حل المشكلات الهيكلية، وفى نفس الوقت، وبشكل متواز، يكون هناك خطة إصلاح قطاعية، تُراعى خصوصية كل قطاع اقتصادي واحتياجاته، مشيرةً إلى أن بعض المشكلات يُمكن حلها من خلال بعض القرارات أو التشريعات، مثل: تقليل فجوة النوع في سوق العمل، مُضيفة أن دخول نسبة من المرأة غير العاملة لسوق العمل كفيل بخفض كبير لمعدل البطالة، وهو أمر يُمكن تحفيزه من خلال تنفيذ بيئة عمل مناسبة للمرأة.
وقال الدكتور جمال شحاتة، العميد الأسبق بكلية التجارة بجامعة القاهرة، أستاذ الإدارة الاستراتيجية، إن الوثيقة طموحة وقابلة للتنفيذ وليست بعيدة عن الواقع كما يتصور البعض، مطالبًا بضرورة وضع خطط تنفيذية دقيقة مع خطة مراجعة مستمرة لتحقيق المستهدفات في المراحل المختلفة، وأن يكون هناك تصورات لمسارات بديلة لتحقيق كل مستهدف، بحيث إذا لم يُحقق أحد المسارات المُستهدف، يكون هناك مسار بديل مقترح يتم اللجوء إليه للوصول إلى نفس المُستهدف المنصوص عليه في الوثيقة، وهو أمر ضروري في الوقت الحالي لمواجهة حالة عدم اليقين التي أصبحت تسيطر على الاقتصادات العالمية نتيجة التغيرات السريعة على الساحة الدولية.
وقال الدكتور أحمد جيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني سابقًا، إن مشاركة القطاع الصناعي في التعليم الفني والمزدوج ضرورة في الوقت الحالي لضبط سياسات التشغيل والخروج بجيل قادر على دخول سوق العمل بشكل مباشر وبناء على فرص حقيقية، مضيفًا أن هناك تجارب مُشابهة في ذلك المجال، يُمكن الاستعانة بها خاصة في ألمانيا وماليزيا.
وأكدت الدكتورة عبير شقوير، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن فرص تحقيق الاستراتيجية للمُستهدفات المنصوص عليها ستكون أكبر إذا ما تم وضع خطط تنفيذية تتماشى مع التوجهات العالمية المعنية بالاقتصاد الأخضر والتمويل المرتبط بالتنمية المستدامة والتحول الرقمي، مُشيرة إلى أن مصر لديها موقع مُتصدر عالميًا في صناعة التعهيد، وهو مؤشر على المقومات التي يمتلكها الاقتصاد المصري، وتمكنه من تحقيق المرونة المطلوبة لمواجهة التحديات العالمية.
وأشارت الدكتورة منال جمال الدين، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إلى أن هناك خططًا واستراتيجيات كثيرة تنفذها وزارة الشباب والرياضة على أرض الواقع حاليًا تتوافق مع مُستهدفات وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، ومنها مبادرات تأسيس حاضنات أعمال داخل مراكز الشباب وتنظيم أكثر من مُلتقى للتوظيف، وبرامج تدريب وتعريف الشباب بمفاهيم ريادة الأعمال، ومحاولة تحقيق التوازن في النوع في سوق العمل من خلال مبادرة (علمني حرفة) التي تستهدف النساء والفتيات، ومبادرة (التدريب من أجل التشغيل) والتي تعمل كحلقة وصل بين القطاع الخاص والشباب لتقديم خدمات التدريب بناء على فرص العمل المطلوبة، بخلاف دعم الشباب والنساء في المشروعات الصغيرة من خلال التدريب والتسويق في الداخل والبحث عن فرص تسويقية في الخارج، وهي أنشطة يمكن أن تجد لها فرصًا كبيرة لتحقيق أثر أكبر في المجتمع من خلال وثيقة التوجهات الاقتصادية.
وأكد الدكتور أمنحتب ميخائيل، عضو مجلس البحوث الاقتصادية والإدارية بأكاديمية البحث العلمي، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن استراتيجية التوجهات الاقتصادية تمثل فرصة جيدة للاستفادة من البحوث والدراسات التي تدعم زيادة المكون المحلى في التصنيع، وهو أمر يتلاقى مع مستهدفات الوثيقة، وهو إحلال الواردات وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، كما أشار الدكتور أمنحتب إلى أن الوثيقة تتضمن تحقيق فرص كبيرة لجذب الاستثمار في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية لدى الجهات التمويلية.
وأشارت أمنية عبد الحميد، مساعد وزير العمل، إلى أن الوزارة وضعت مؤخرا الإطار العام للإستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تم التوصل إليها من خلال لجان فنية ضمت ممثلين عن كافة الوزارات وأصحاب المصلحة بناء على الرؤي التي تم استخلاصها منهم، ويتضمن الإطار العام للاستراتيجية فرص زيادة الاستثمار الذي بدوره يزيد معه إتاحة فرص عمل، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، ورصد للوظائف التي ستنشأ في المستقبل، وتمكين المرأة في سوق العمل، وتعزيز المساواة في بيئة العمل، وتصدير العمالة للخارج.
