يستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات EBANK، ضخ تمويلات بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال العام الجاري ضمن مبادرتي دعم القطاعات الإنتاجية بفائدة 11% وكذلك مبادرة الـ5% الخاصة بالمشروعات الصغيرة.
وأطلقت الحكومة خلال العام الماضى، مبادرة لدعم القطاع الصناعي والزراعي بسعر فائدة مخفض يصل إلى 11% سنويًا على أساس متناقص، تتحمل وزارة المالية سداد فرق العبء للبنوك المشاركة على مدار 5 سنوات.
وتصل شريحة المبادرة الجديدة إلى 150 مليار جنيه، يتم تخصيص 140 مليار لتمويل رأس المال العامل، رفع “الكفاءة التشغيلية للشركات”، فيما تخدم باقي الشريحة الـ10 مليارات جنيه تمويل شراء السلع الرأسمالية “عوامل الإنتاج الأساسية”.
وتستهدف المبادرة، العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
وأشار البنك في تقرير الموازنة التخطيطية لعام 2024 والتى حصل “أموال الغد” على نسخة منه إلى أنه من المستهدف ضخ تمويلات لمبادرة التمويل العقاري بقيمة 490 مليون جنيه في نهاية 2024، بمعدل زيادة بنسبة 60% عن عام 2023.
ويستهدف Ebank الوصول بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 8.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بما يمثل 13% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية ، مقابل 6.6 مليار جنيه بمعدل 12% بنهاية عام 2023 بنمو 30%.
وكشف البنك في الموازنة، عن استمرار استراتيجية البنك على التركيز على تمويل تلك المشروعات لا سيما في ضوء ارتفاع الربحية الناتجة عنها وكذلك الحد من مخاطر التركز نظرا لصغر حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات.
أضاف البنك أن استراتيجية القطاع تتركز على توفير البرامج والمنتجات التمويلية المناسبة لكافة الفئات مع العمل على تحديثها بصفة مستمرة وبما يتوافق مع مستجدات السوق واحتياجات العملاء وكذلك إيلا عناية خاصة لإبرام المزيد من بروتوكولات التعاون مع هيئات الدولة ومطوري المناطق الصناعية لتسهيل عملية الوصول للعملاء مستحقي التمويل.
