كشفت الحكومة عن مستهدفاتها لإطـلاق اسـتراتيجية طموحة لتسـريع وتيـرة تحـول الاقتصاد المصـري نحـو تقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة وما بعدها.
وأوضحت الوثيقة الصادرة عن الحكومة حول أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030، أنه من المستهدف تحويل 5000 شركة مصرية إلى شركات رائدة في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها، وتأسيس 100 مصنع ذكي يتبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وذكرت أنه سيتم تأسـيس المجلـس الأعلـى للثـورات الصناعيـة ليختـص بوضع أطـر تبنـي تقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة ومـا بعدهـا فـي الاقتصـاد المصري، وتبنـي تطبيقات الثورة الصناعية الرابعـة فـي عدد مـن القطاعـات لتعزيــز القــدرة الإنتاجيـة والتنافسية لتصبح مصر بين أعلى 30 دولة في مؤشري التنافسية الدولية وتنافسية الإنتاج الصناعي.
ولفتت إلى استهداف زيادة مساهمة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الناتج ما لا يقل عن إلى 8%، وتطبيق الرقمنة الكاملة للخدمات الحكومية، وتقديم 50% منها مـــن خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والبلوك تشــين.
وعن أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة، أوضحت الوثيقة إطلاق اسـتراتيجية طموحة لتسـريع وتيـرة تحـول الاقتصـاد المصـري نحـو تقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة، التركيـز علـى تبنـي تطبيقـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة فـي عـدد مـن القطاعـات لتعزيـز القـدرة الإنتاجيـة والتنافسية وعلى رأسها قطاعـي الزراعـة والصناعـة.
ونوهت باسـتكمال الأطـر التنظيميـة لاسـتخدامات الذكاء الاصطناعي وأنترنـت الاشـياء، والطباعـة ثلاثيـة الأبعـاد، وحوكمـة وتصنيـف البيانـات.
