قال المهندس محمود المنسى رئيس شركة unified development ان قانون الدولة المصرية الخاص بتملك الأجانب للأراضي الصحراوية يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويعد احد الحلول التى تعمل عليها الدولة لتوفير العملة الصعبة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم نتيجة الحروب الناشئة بين روسيا واوكرنيا وحرب غزة.
واشار الى ان القانون يهدف الى تحقيق مصالح استثمارية هامة ومحددة لاهداف حماية الامن القومى المصرى عن طريق الرجوع الى الجهات الأمنية المعنية بهذا الشأن قبل اتمام البيع.
واوضح ان الدولة المصرية سواء قيادة أوحكومة أوبرلمان أومواطن أي جزء من استثمارات قد يشوبه بيع أراضى أو تهجير أو غيره، مصر فى هذه المسألة بالذات واضحة وأخذت موقف قوى وصارم، وأصل التعديل فتح مزيد من الاستثمارات وجذب رؤوس أموال وتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات استثمارية الأمن القومي المصري خط أحمر ولا توجد أي جهة تقبل المساس بالأمن القومي المصري.
وقال ان الدولة خلال السنوات الأخيرة تعمل على توفير مناخ استثمارى ملائم من خلال اصدار تشريعات قانونية ميسرة تعالج تشوهات قديمة عفا عليها الزمن، بالاضافة الى النهضة العمرانية التى فتحت افاق جديدة للاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية من خلال تشييد عدد من المدن الجديدة والتى كانت سببا حقيقيا فى تحريك عجلة الاقتصاد المصري فى ظل الازمات المتلاحقة التى اثرت على كافة الاقتصادات العالمية.
