عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الملتقى التنظيمي الأول لخدمات المواطنين، والذي يهدف إلى التشارك ما بين الأجهزة التنظيمية في العمل على تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتعظيم الاستفادة من الخدمات الرقمية وتيسير حصولهم عليها بشكل سلس.
جاء ذلك بمشاركة ستة أجهزة تنظيمية وهيّ جهاز شئون البيئة، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي.
ويأتي انعقاد الملتقى في إطار دعم وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي وتقديم الخدمات إلى المواطنين بجودة عالية وبشكل رقمي، حيث تناول الملتقى ثلاث محاور رئيسية، وهي رفع الوعي المجتمعي بالخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين وطرق الحصول عليها، وأهمية ودور الأمن السيبراني في تأمين البنية التحتية الحرجة، والدور التنظيمي والحوكمي لمختلف الهيئات التنظيمية بالدولة في الحفاظ على حقوق المستخدمين وسبل تحقيق التشارك فيما بينها، بما يضمن رفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أهمية التعاون بين الأجهزة التنظيمية لتوحيد الرؤي بشأن تيسير الحصول على الخدمات الرقمية وتقليل المدة الزمنية المستغرقة في تقديمها.
وأشار «الجمل» إلى أهمية تعزيز مبدأ التنظيم التشاركي بين كافة الأجهزة والهيئات التنظيمية، باعتباره حجر الأساس لعملية التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية المتكاملة في المجالات المختلفة، حيث أن تقديم الخدمات الرقمية التشاركية يعتمد في الأساس على التنسيق بين مختلف القطاعات، مما استدعى التكامل والتشارك بين الهيئات التنظيمية، بهدف خلق بيئة تنظيمية فاعلة لحوكمة الخدمات، ومعالجة التحديات التي تقدمها التقنيات الناشئة والخدمات الرقمية المتكاملة.
كما أشار إلى أهمية التشاركية بين الجهات والمؤسسات التنظيمية باعتبار ذلك أحد أبرز التوجهات العالمية في مجال تنظيم وتقديم الخدمات للمواطنين، وأحد أهم الآليات والمعايير التي يتم من خلالها تقييم الدول وترتيبها في المؤشرات العالمية المعتمدة من المنظمات الدولية.
كان الاتحاد الدولي للاتصالات قد اختار مصر كنموذج للدول الناجحة في مجال تطبيق الأطر التنظيمية التشاركية لخدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، وذلك ضمن دراسة أجراها الاتحاد على العديد من الدول، حيث جاء ذلك نتيجة التقدم الذي حققته مصر في الانتقال إلى مستوى أعلى من التكنولوجيات الرقمية بمؤشر الاتصال العالمي.
وأشاد التقرير الصادر عن الاتحاد بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبالتجربة المصرية في القدرة على استخدام التنظيم التشاركي كأداة للوصول إلى اقتصاد رقمي متكامل، وخلق بيئة تنظيمية فاعلة تتيح الخدمات الرقمية بكفاءة وفعالية.
