شهدت السوق الموازية أو ما يطلق عليها بالسوق السوداء اضطرابات عنيفة بعد تضييق الخناق على التجار وإصدر المركزي توجيها للبنوك بوقف المعاملات الدولية ببطاقات الخصم المباشر الصادرة حديثا لمدة 6 أشهر وهو ما فسره الخبراء بمحاولة المركزي السيطرة على العملة الأجنبية وترشيد استخدام البطاقات.
البنوك توقف البطاقات الائتمانية الحديثة
بدأت البنوك المصرية اليوم الأحد تفعيل قرار وقف المعاملات الدولية للبطاقات الائتمانية المصدرة بدءا من الأربعاء 20 ديسمبر ولمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وذلك من أجل توفير السيولة الدولارية وضبط الاستخدام لهذه البطاقات في السوق المصرفي المصري ولا سيما بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة في اخر اجتماعات البنك المركزي المصري لعام 2023.
ووفقا لتوقعات الخبراء فإن المركزي المصري يقوم بإجراءات استباقية تمهيدا لقرارات جديدة في بداية العام المقبل 2024 ومن أهمها تحرير سعر الصرف والذي يأتي في مقدمة شروط صندوق النقد الدولي للحصول على التمويل المتفق عليه مع الحكومة المصرية.
البنك التجاري الدولي يعلن وقف البطاقات الائتمانية الحديثة
أعلن البنك التجاري الدولي وقف المعاملات الدولية للبطاقات الائتمانية المصدرة بدءا من الأربعاء 20 ديسمبر ولمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
البنك الأهلي المصري يقرر وقف البطاقات الائتمانية الحديثة
قرر البنك الأهلي المصري وقف المعاملات الدولية للبطاقات الائتمانية المصدرة بدءا من الخميس الماضي ولمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار لترشيد النفقات الدولارية.
بنك مصر يوقف البطاقات الائتمانية الحديثة لمدة 6 أشهر
أعلن بنك مصر وقف المعاملات الدولية للبطاقات الائتمانية المصدرة بدءا من الخميس الماضي ولمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار لترشيد النفقات الدولارية.
وفي هذا السياق، قال إيهاب درة رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك مصر، إن تفعيل المعاملات الدولية للبطاقات الائتمانية المصدرة حديثا سيتم تنفيذه بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وهو ما يعني تعطيل البطاقات في تلك الفترة.
ومن المتوقع أن تسير بقية البنوك العاملة في السوق المصري بهذا القرار لتوفير أكبر قدر ممكن من السيولة الدولارية تحسبا للقرارات المرتقبة من البنك المركزي المصري.
ووفق متعاملين، فقد شهدت السوق السوداء ارتفاع الطلب بشكل كبير على الدولار. وقد جرت عدة تعاملات عند مستوى 51.50 جنيهاً للدولار، لكنها تتم في نطاقات محدودة وعبر أكثر من وسيط مع استمرار السلطات في تضييق الخناق على المضاربات وكبار تجار العملة.
في المقابل، فقد واصل سعر صرف الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية. وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات فقد استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.75 جنيهاً للشراء و30.85 جنيهًا للبيع البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
فيما سجل لدى البنك التجاري الدولي – مصر مستوى 30.85 جنيهًا للشراء و30.95 جنيهًا للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، فقد سجلت الورقة الأميركية الخضراء، مستوى 30.84 جنيهاً للشراء و30.93 جنيهاً للبيع.
وفيما كانت السوق تترقب إعلان البنك المركزي المصري قرارات جديدة تتضمن زيادة أسعار الفائدة وبدء التدخل في سوق الصرف، لكن لجنة السياسة النقدية قررت خلال اجتماعها نهاية الأسيوع الماضي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
حيث تقرر، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وقبل أيام، كانت مؤسسة “موديز أناليتكس”، قد رجحت خفضا جديدا لقيمة الجنيه المصري مع اتجاه الحكومة إلى تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بأسلوب تدريجي وهو ما سيؤدي إلى بقاء متوسط التضخم فوق 24% في العام المقبل وأسعار فائدة مرتفعة.
محللو “موديز”
وذكر محللو “موديز” أن مشاكل مصر الاقتصادية ناجمة عن تحديات هيكلية مستمرة منذ فترة طويلة مثل انعدام الأمن الغذائي والزيادة السكانية الكبيرة والاختلالات المالية والخارجية. وأشاروا، إلى أن العجز في كل من الميزانية وميزان المعاملات الجارية تسببا في تنامي الدين العام والخارجي.
وعلى الرغم من استقرار أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية في مصر، لكن تقريرا حديثا رجح أن يسجل سعر صرف الدولار مستوى 45 جنيهاً خلال الربع الأول من 2024. حيث تشير تقديرات بنك “إتش إس بي سي”، إلى خفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى بين 40 و45 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعاته السابقة التي كانت تتراوح بين 35 إلى 40 جنيهاً.
وأشار في تقرير حديث، إلى أن سعر صرف الجنيه في مصر مستقر منذ أشهر في التعاملات الرسمية عند 30.9 جنيه لكل دولار، بعد خفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس/آذار 2022، في حين سعره في السوق السوداء سجل مستوى 50 جنيهاً للدولار.
وأكد أن تعديل سعر صرف الجنيه المصري يأتي كجزء من التحول نحو نظام صرف أكثر مرونة، ويسهل إنجاز المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.
