أكد وزير المالية محمد معيط، على استعداد الدولة للاستجابة لمطالب المستثمرين ومنح حوافز جمركية للقطاعات الأخرى على غرار مزايا مكونات إنتاج المحمول.
وقال وزير المالية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الخامس لجريدة حابي “استثمارات الطاقات الكامنة” إن الدولة تستهدف إفساح المجال للقطاع الخاص وخاصة الصناعي من خلال دعمه برصد نحو 50 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2023- 2024.
وشدد على أنه في ظل الأزمات الراهنة والتوترات العالمية يكون الرهان الأكبر على القطاع الخاص.
وتابع: “وتحرص الحكومة، بخطى متسارعة، على تحفيز الإنتاج؛ لتغطية الطلب المحلي، وتصدير الفائض للخارج؛ وذلك باستهداف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ ليعمل الشركاء الدوليون مع مجتمع الأعمال المحلي فى شراكات إنمائية، عابرة للحدود.. تنطلق آفاقها من الأولويات المشتركة؛ من أجل المستهدفات الاقتصادية والتنموية”.
وأكد أنه يُمكن للقطاع الخاص استكشاف هذه الفرص التى تتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية، ومقومات محفزة للاستثمار فى قطاعات باتت محل اهتمام دولي والعمل الجاد على حُسن إدارة هذه الفرص، واستثمارها، وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها باعتبار ذلك أحد الروافد المؤثرة التى تدعمها الدولة فى صياغة مسار اقتصادي أكثر ديناميكية.
