استعرض عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمام دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، والوفد المرافق له، التجربة العمرانية المصرية، في مختلف جوانبها ومجالاتها (توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل – تطوير المناطق غير الآمنة – إنشاء وتنمية المدن الجديدة – مشروعات البنية الأساسية، وغيرها من أوجه التنمية العمرانية).
وأكد عاصم الجزار، في بيان اليوم، أن مصر على أتم استعداد لمشاركة خبراتها ونجاحاتها فى مجال التنمية العمرانية، وتقديم يد العون لأشقائنا فى دولة زيمبابوى، وعقد لقاءات بين المختصين من الوزارتين، لنقل الخبرات المصرية، وتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حالياً، إنما هى تطبيق لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية “مصر 2052″، والذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وسخر الطاقات لتطبيقه على أرض الواقع، وقد تم بالفعل تحقيق وتنفيذ جزء كبير من مخرجات المخطط بما يتخطى المدد الزمنية المحددة بكثير.
وأوضح الوزير، أن الهدف الأول للمخطط، يتمثل فى مضاعفة المعمور، ليرتفع إلى نحو 14% من المساحة الإجمالية لمصر، وهى المساحة التى نعمل بالفعل فى تنميتها حالياً، بدلاً من مساحة المعمور قبل عام 2014، والتي لا تتعدى 6 : 7 % من المساحة الإجمالية للدولة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف نفذنا شبكة من الطرق والمحاور لتكون بمثابة الشرايين للربط بين العمران القائم، ومناطق التنمية الجديدة.
وتناول عاصم الجزار، تجربة الدولة المصرية فى إنشاء وتنمية المدن الجديدة، حيث تعد تلك التجربة واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق، فلدينا عشرات المدن الجديدة، تشمل مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين، مشيراً إلى أن خطة تنمية تلك المدن هى بالأساس خطة اقتصادية، تهدف لفتح آفاق تنموية جديدة، ومساعدة العمران القائم فى أداء الوظائف التي يعجز عنها.
وتحدث وزير الإسكان، عن تجربة الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة بمختلف المحافظات، حيث تم توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية العصرية المؤثثة، فى مجتمعات حضارية تضم مختلف الخدمات، وتتحمل الدولة تكلفتها بالكامل، من أجل تسكين أهالينا قاطنى تلك المناطق غير الآمنة، وتوفير الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك من خلال 3 أساليب، وهى، الدعم لشريحة محدودى الدخل – حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر -، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية فى تقديم الدعم لشريحة محدودى الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة.
ولفت الوزير، إلى أن الدولة المصرية حققت خلال الفترة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، طفرة كبيرة فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والصرف الزراعى، وتم اعتماد سياسة إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة وفقاً لأحدث النظم العالمية، وفى الأغراض المخصصة لذلك، بدلاً من التخلص منها، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وكذلك الاستفادة من الحمأة الناتجة من عملية المعالجة، واستخدامها فى إنتاج الغاز، كما تم وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه وخاصة فى مناطق التنمية الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودى الدخل فى العالم، وهو مشروع الإسكان الاجتماعى، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، سواء فى العمران القائم، أو المدن الجديدة.
من جانبه، أشاد دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، بالتجربة العمرانية المصرية، معرباً عن أمله في استفادة بلاده من تلك التجربة، وتعزيز سبل التعاون مع الدولة المصرية، كما ناقش مع مسئولي وزارة الإسكان، تفاصيل مشروعات الإسكان الاجتماعى، وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء المدن الجديدة.
وخلال اللقاء، قدم عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عرضاً حول رؤية الدولة المصرية فى تحسين جودة الحياة، وجودة البيئة العمرانية، وذلك من خلال 5 استراتيجيات، وهى، إعادة استخدام الأراضي غير المستغلة، والحفاظ على المناطق التاريخية، وتحسين جودة الطرق ومنظومة النقل، وتطوير المناطق غير المخططة وغير الآمنة، وتوفير السكن الملائم بأسعار مناسبة للجميع، مستشهداً ببعض المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها فى إطار تلك الاستراتيجيات، ومنها مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، ومشروع ممشى أهل مصر، ومشروعات تطوير القاهرة التاريخية، وغيرها.
واستعرض سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وضع منظومة مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر، والجهات العاملة فى تلك المنظومة، والدور المنوط بكل منها، وكذا الموقف الحالى لتغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2330 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014، كما ارتفعت نسبة خدمات صرف صحى المناطق الريفية من 12 : 43 % منذ عام 2014، ومن المقرر أن يتم تغطيتها بشكل كامل مع نهاية مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، بمراحلها الثلاث.
بدورها، واستعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، جهود الدولة في توفير الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطى الدخل، من خلال المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمحاورها المختلفة، وآلية التمويل العقاري، وتحديد المستفيدين من تلك الوحدات، كما استعرضت مؤشرات أداء برنامج توفير الوحدات لمحدودي الدخل، ومنظومة العمل بالصندوق، والقوانين المنظمة له.
