أبقى البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية شديدة التيسير، اليوم الثلاثاء، في خطوة متوقعة على نطاق واسع، مع تفضيل البنك انتظار المزيد من الأدلة على أن الأجور والأسعار سترتفع على نحو يكفي لتبرير التحول بعيداً عن سياسته التحفيزية الهائلة.
وثبت البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1% وعائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 0%، كما أبقى على تعهده بتعزيز التحفيزات “دون تردد” إذا لزم الأمر.
وهبط الين الياباني وارتفعت الأسهم اليابانية إثر قرار البنك المركزي الياباني بالإبقاء على سياسته التيسرية.
علاوة على ذلك، لم تطرأ أي تغييرات على التوجيهات التيسيرية للبنك المركزي، ما أطاح بآمال بعض المتداولين بتغيير المركزي الياباني لهجته للإشارة إلى نهاية قريبة لأسعار الفائدة السلبية.
وقال كازيو يويدا، محافظ المركزي الياباني، إن الأسعار والأجور يبدو أنها تتحرك في الاتجاه الصحيح مع إشارة اتحاد العمال والشركات الكبرى إلى احتمالية استمرار ارتفاع الأجور العام المقبل، ولكنه حذر من أن عدم اليقين مازال يشوب الأوضاع.
وأضاف يويدا أن احتمالية تسارع التضخم تجاه المستهدف يتزايد تدريجياً، موضحاً أنه مازال بحاجة للتأكد من استمرار دورة ارتفاع الأجور.
وكان قد توقع أكثر من 80% من الاقتصاديين في استطلاع “رويترز” إنهاء المركزي الياباني سياسة أسعار الفائدة السلبية العام المقبل، إذ يعتبر البعض إبريل/نيسان هو الوقت الأنسب لإنهائها، فيما يرى آخرون تغيير السياسة النقدية في يناير/كانون الأول.
