توقعت مؤسسة موديز تخفيضًا إضافيًا كبيرًا في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، دون أن تحدد نسبة الخفض، حيث يأتي ذلك مع توجه الحكومة نحو تطبيق نظام مرن لسعر الصرف بشكل تدريجي، وهو ما سيؤدي إلى استمرار متوسط التضخم فوق 24% في العام المقبل، مع ارتفاع أسعار الفائدة.
أشار محللو “موديز” إلى أن هناك تحديات هيكلية طويلة الأمد، مثل انعدام الأمن الغذائي والزيادة السكانية الكبيرة والتحديات المالية والاقتصادية الخارجية، تشكل أسبابًا للمشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر في الآونة الأخيرة. وأكدت مؤسسة “موديز” إلى أن العجز في الميزانية وميزان المعاملات الجارية قد ساهم في تزايد الدين العام والدين الخارجي.
“موديز أناليتكس” هي شركة تابعة لمؤسسة “موديز” لتصنيفات الائتمان، حيث تأسست في عام 2008 للتركيز على الأنشطة غير المتعلقة بالتصنيفات الائتمانية. وتقدم المؤسسة البحوث الاقتصادية المتعلقة بالمخاطر والأداء والمعلومات المالية والأدوات التحليلية، فضلا عن الاستشارات والتدريب. حيث تم تعمل “موديز أناليتكس” ككيان منفصل ومستقل عن خدمة ( موديز إنفستورز سيرفيس – Moody’s Investors Service).
يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات جديدة من بنك HSBC بشأن قيام مصر بخفض قيمة الجنيه خلال الربع الأول من العام القادم 2024، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تتبع تحولاً نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة.
وفي ورقة بحثية حديثة لبنك HSBC، تم رفع التوقعات لسعر الدولار مقابل الجنيه في الربع الأول من عام 2024. هذه التوقعات تشير إلى خفض متوقع لقيمة العملة المحلية، مما يعني أن سعر الدولار قد يتراوح بين 40 و45 جنيهًا، وهذا يعد تغييراً عن توقعات سابقة للبنك التي كانت تتراوح ما بين 35 و40 جنيهًا.
تواجه مصر ضغوطًا كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب نقص النقد الأجنبي وازدياد قوة السوق السوداء لدولار بعد خروج أموال ساخنة بنحو 22 مليار دولار جراء التداعيات السلبية للصراع الروسي الأوكراني خلال النصف الأول من العام الماضي.
هذه الأزمة دفعت مصر للتوجه إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول حزمة تمويلية، حيث حصلت على موافقته في ديسمبر الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يتم صرفه على مدى 46 شهرًا، حيث تلقت أول دفعة بقيمة 347 مليون دولار.
لكن الصندوق أرجأ صرف دفعتين تبلغ قيمتهما حوالي 700 مليون دولار من القرض بسبب تأجيل المراجعات المقررة في مارس وسبتمبر الماضيين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يرجع ذلك إلى عدم التزام مصر بتعويم سعر الصرف وتخارج الدولة من الاقتصاد، وفقًا لتقديرات الخبراء.
وقبل أيام، توقع بنك “مورغان ستانلي” أن تقوم السلطات المصرية بتخفيض جزئي لقيمة الجنيه خلال الربع الأول من العام المقبل، حيث سيصل إلى حوالي 39 جنيهًا مقابل الدولار، بدلاً من التعويم الكامل لسعر الصرف.
يأتي ذلك في ظل ترقب صدور قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة يوم الخميس المقبل، حيث تتباين التوقعات بشأن القرار بين تثبيت ورفع الفائدة.
البنك المركزي كان قد حافظ على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، بعدما رفعها بمقدار 1100 نقطة أساس منذ مارس من العام الماضي.
