استبعد صانعو السياسة لدى البنك المركزي الأوروبي تغيير رسالتهم بشأن الحاجة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة قبل اجتماعهم في مارس/آذار، ما يجعل أي خفض للفائدة قبل يونيو/حزيران صعباً، بحسب تصريحات سبعة أشخاص على دراية بالأمر لوكالة رويترز”.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي أبقى على تكاليف الاقتراض مرتفعة عند مستويات قياسية يوم الخميس، فيما دحضت كريستين لاجارد، رئيسة المركزي الأوروبي، رهانات السوق على خفض الفائدة قريباً في مارس/آذار.
وقالت المصادرة إنهم بحاجة لمتابعة تطورات البيانات من الآن وحتى اجتماعهم المقرر يوم السابع من مارس/آذار قبل التفكير في التحول التيسيري الذي اعلنه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي من خلال فتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة.
وأضافت المصادر أن التفكير في خفض الفائدة قبل يونيو/حزيران، عندما تكون صدرت غالبية بيانات الأجور للعام المقبل، أمراً صعباً.
ولكن قال أحد المصادر إن خفض الفائدة ربما يكون محتملاً حتى قبل يونيو/حزيران إذا واصل التضخم تراجعه على نحو يفوق التوقعات.
بينما قال مصدران آخرين إن المركزي الأوروبي ينبغي أن يدحض بقوة أكبر توقعات المتداولين وإلا سيخاطر بأن تذهب مساعي التشديد هباءً، والتي تمضنت رفع أسعار الفائدة 10 مرات متتالية في عام ونصف.
وتتحسب أسواق النقد بنسبة 50% خفض الفائدة لأول مرة في مارس/آذار بمقدار 25 نقطة أساس، يعقبه مرات متتالية من خفض الفائدة في كل اجتماع للبنك المركزي حتى ديسمبر/كانون الأول.
وبذلك، سيصل سعر الفائدة على الودائع للبنك المركزي الأوروبي 2.5% بنهاية العام المقبل، بانخفاض من 4.0% الآن.
