استعرضت النشرة مفهوم أرصدة الكربون وتعويضات الكربون مما أدى الي ظهور سوق جديد من نوعه يسمى سوق الكربون والذي ظهر بموجب بروتوكول كيوتو في عام 1997 والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2005. حيث قدم البروتوكول ثلاث آليات لمساعدة البلدان في إيجاد السبل لتحقيق أهدافها، وهم:
1. آلية التنمية النظيفة
2. التنفيذ المشترك
3. آلية التجارة الدولية للانبعاثات
وقد تم توضيح الفرق بين أسواق الكربون (الالتزام والطوعية) وما قامت به صناعة التأمين تجاه مخاطر الأسواق الطوعية كالاتي :
1. التخفيف من المخاطر المرتبطة بتداول أرصدة الكربون
2. تطوير مشاريع تعويضات الكربون.
3. العمل على زيادة الثقة في أسواق الكربون.
4. الاستثمار في مشاريع إزالة الكربون طويلة الأجل كمستثمرين مؤسسيين وذلك مع موازنة التزاماتها على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الخاصة بخفض الكربون إلى الصفر.
وقد تم عرض ايضاُ المبادرات الحالية من قبل شركات تأمين دولية وايضاً شركات وساطة التأمين.
بالإضافة الي الكيانات العالمية لتبادلات الكربون.
ومن الجدير بالذكر دور الدولة تجاه تنمية أسواق الكربون حيث أطلقت السلطات المصرية أول شركة لائتمان الكربون، مما يمهد الطريق لسوق ائتمان الكربون على مستوى الدولة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
كما أنشأت البورصة المصرية تحت تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية سوق طوعي AFRICARBONEx منظم للكربون ويسمح للشركات والكيانات بتعويض انبعاثاتها المتبقية من خلال شراء وسحب أرصدة الكربون عالية الجودة من خلال مزاد منظم.
وفي إطار جهود الاتحاد المصري للتأمين تم نحديد عدداً من الأدوات والمبادرات في استراتيجيتة التى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
وقد إتخذ الاتحاد عدة خطوات فى هذا الصدد مثل:
• التعاون مع الهيئة للرقابة المالية من خلال (لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصري وإدارة حوار مجتمعي مع شركات التأمين للتوعية اللازمة بمعايير الاستدامة التي أصدرتها الهيئة.
• التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات.
• عقد 3 ورش عمل بالمشاركة مع جهات دولية في مؤتمر الأمم المتحدة لقضايا المناخ COP27 وذلك إيماناً من الاتحاد بأهمية الدور الذى يلعبه التأمين فى مواجهة هذه القضايا وما يمكن أن يقدمه من حلول تجاه مخاطر تغير المناخ وتحقيق الشمول التأمينى فى المجتمع المصرى.
