بدأت لجنة تسعير المنتجات البترولية، المعنية بتحديد أسعار الوقود في مصر، دراسة سيناريوهات أسعار المواد البترولية المقرر تطبيقها في الربع الأول من 2024.
وقالت مصادر حكومية لـ “العربية Business”، واطلعت عليه “بايونيرز مصر”إن اللجنة ستنتهي خلال ديسمبر من إعداد مقترح أسعار المواد البترولية للربع الأول من العام المقبل؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن هيكل أسعار الوقود في مصر.
وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016 بعد أن تبنت برنامجًا نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود، وتُحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل 3 أشهر.
وذكرت المصادر أن اللجنة تتولى حاليًا تقييم منحنى أسعار خام برنت العالمي خلال الأشهر الثلاثة “أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر” ومعدلات صعوده وهبوطه على أن تأخذ متوسط لسعر الخام ومقارنته بالسعر المعتمد لبرميل النفط في الموازنة العامة للدولة 2023-2024 والمقدر بنحو 80 دولارًا للبرميل، باعتبار أن سعر النفط العالمي هو المحدد الأساسي لهيكل أسعار المحروقات في مصر.
تابعت أن سعر خام برنت تم تداوله خلال أكتوبر ونوفمبر بين 82 و91 دولارًا للبرميل، وهو مستوى تجاوز حجم المقدر في موازنة الدولة، قبل أن تتراجع أسعار النفط عند مستوى يدور حول 78 و80 دولارًا في ديسمبر الجاري، ومن ثم فإن أي تغير على مستوى باقي محددات أسعار الوقود يعني اتخاذ قرار بزيادة جديدة بالأسعار بداية 2024.
وقررت لجنة تسعير المواد البترولية في مصر، في 3 نوفمبر الماضي، رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه ونشرت الجريدة الرسمية قرارا يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات (حوالي 0.32 دولار أميركي) من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.5جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.5 جنيه من 11.2 جنيه.
وفي 3 نوفمبر الماضي، ذكرت قنوات إخبارية محلية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض طلبا للحكومة بزيادة سعر السولار، مكتفيا برفع سعر البنزين حرصا على محدودي الدخل، ووجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.
اجتماع لجنة السياسة النقدية
بحسب المصادر فإن لجنة تسعير الوقود بصدد دراسة 3 مقترحات وسيناريوهات سيتم اختيار أحدها؛ الأول يتعلق بتأجيل قرار هيكلة أسعار الوقود لما بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل المُحدد له 21 ديسمبر الجاري، للوقوف بشكل دقيق على سعر الصرف المتوقع خلال 2024، إذ يتم تداول الدولار بالبنوك المحلية المصرية عند 30.85 جنيه، في حين يصل سعره بالسوق السوداء إلى 48 جنيها وبالتالي تراعي اللجنة سعر صرف الجنيه قبل تطبيق الأسعار، نظرًا لتأثير الدولار على فاتورة استيراد الوقود من الخارج، حيث تدبر الحكومة بين 20 و 25% من احتياجات السوق من الخارج.
أضافت أن تحريك سعر الفائدة باجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل سيدفع لجنة تسعير الوقود إلى إقرار زيادة في أسعار المحروقات بنسبة ستتراوح بين 8 و10%، خلال الربع الأول من 2024، وذلك تماشيًا مع متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي وللاقتراب من مستوى التكلفة الفعلية للوقود.
قالت المصادر إن المعطيات التي ترتكز عليها لجنة التسعير في تحديد هيكل أسعار المنتجات البترولية “النفط العالمي، سعر صرف الجنيه، وتكاليف التداول والشحن” شهدت تغيرات جوهرية بالارتفاع منذ أكتوبر الماضي وحتى الأسبوع الأول من ديسمبر، وبالتالي ترجح تلك المعطيات كفة زيادة أسعار المحروقات لتقليص حجم الضغط على موازنة الدولة.
بحسب المصادر فإن السيناريو الثاني يتعلق بتثبيت أسعار الوقود واستمر سريان الأسعار المُطبقة حاليًا، إذ أن قرار لجنة التسعير يتزامن مع انتخابات الرئاسة في مصر ويتقارب مع إعلان نتيجة الانتخابات في 16 يناير المقبل إذا أجريت جولة إعادة، وبالتالي سيكون القرار سياسيًا في المقام الأول، بجانب البُعد الاجتماعي الذي قد تتبناه الحكومة حاليًا ويدفعها لثبيت الأسعار عقب تحريكها بالربع الأخير من 2023.
أما السيناريو الثالث فيدور حول إجراء تحريك على مستوى سعر البنزين فقط مع تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلي، لتقليص تأثر الأسواق بأسعار المحروقات ولمنع حدوث ارتفاعات على مستوى حركة النقل والشحن وأنشطة القطاع التجاري.
خفض الأسعار مستبعد
واستبعدت المصادر خيار تخفيض أسعار الوقود في مصر؛ نظرًا لتدبير 25% من احتياجات السوق عبر الاستيراد بالدولار، بالتزامن مع ارتفاع سعر خام برنت وتراجع سعر صرف الجنيه الفترة الماضية، ومن ثم سيكون هذا الخيار هو الأضعف مقارنة بباقي السيناريوهات المطروحة.
وقررت لجنة تسعير الوقود في مايو الماضي زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر، بينما ثبتت وقتها أسعار البنزين بأنواعه وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية، والذي كان وقتها يبلغ 6 آلاف جنيه للطن.
