دشَّن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، باكورة إصدارات مجلة “سياسات مناخية”، وهي مجلة دورية ربع سنوية “ذات موضوع واحد” تُعني بالقضايا البيئية والمناخية بمختلف القطاعات التنموية محلياً ودولياً.
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن إطلاق هذه المجلة يأتي إيمانًا من المركز بالحاجة المُلِحَّة لدعم متخذي القرار والمجتمع البحثي بالرؤى الأكاديمية والخبرات التنفيذية حول تداعيات القضايا البيئية والمناخية، وتقييم آثارها، في ظل ما يعانيه العالم الآن من ارتفاع معدلات الغازات الدفيئة وزيادة الاحترار العالمي، وما ينذران به من مخاطر مرتقبة وكوارث وشيكة.
وأشار “الجوهري” إلى أن المجلة يشارك في إعدادها نخبة من الباحثين والخبراء والتنفيذيين في مجال السياسات المناخية والبيئية، وتهدف إلى بلورة رؤى وتحليلات لأهم القضايا البيئية والمناخية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتناول المجلة في كل عدد من أعدادها موضوعاً مُحدداً يتعلق بتأثيرات وتداعيات القضايا البيئية وتغير المناخ، ويُعرض الموضوع الرئيس من زوايا مختلفة ومن أكثر من منظور.
وتابع “الجوهري”، أن المجلة تصدُر على نحو دوري باللغتين العربية والإنجليزية عن “وحدة دراسات مخاطر تغير المناخ” بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث تم إطلاق العدد الأول بعنوان “بين قمتي COP27 وCOP28 : فجوة التمويل المناخي من منظورات مختلفة”، وذلك تزامنًا مع انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة، ليناقش أحد أهم القضايا الجدلية المُثارة على قائمة أولويات أجندة المؤتمر وتشغل حيزاً كبيراً على طاولة المفاوضات بين الدول النامية والدول المتقدمة الأطراف في الاتفاقية حول الحق في التمويل من ناحية والمسؤولية عن التمويل من ناحية أخرى.
هذا ويُسلِّط العدد الأول من المجلة الضوء على قضية التمويل المناخي من مختلف الأبعاد والمنظورات المحلية والإقليمية والأُممية على يد كوكبة من التنفيذيين والسفراء والخبراء المتخصصين بالمجال، حيث تضمَّن العدد الأول من الإصدارة أربعة أقسام تشمل: التعريف بقضية التمويل المناخي في أرقام وأبرز المؤشرات، رؤى دولية ومحلية بشأن تحديات وفرص تمويل العمل المناخي من منظورات مختلفة (منظور الأمم المتحدة – منظور الدول المتقدمة – منظور الدول النامية – المنظور المصري – المنظور الإماراتي باعتبارها الدولة المُضيفة لقمة COP28) تجارب رائدة في التمويل المناخي على المستوى المحلي المصري، وأخيرًا السياسات ومسارات التحرُّك المقترحة من أجل تعزيز التمويل لتسريع وتيرة العمل المناخي.
وشملت قائمة المشاركين في هذا العدد نخبة رفيعة المستوى تضمنت السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، كبير مُفاوِضي مصر والقارة الإفريقية في مفاوضات الدول الأطراف لقمة المناخ، والدكتور عمر العريني، الرئيس الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للأوزون، عضو مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر سابقاً، والدكتورة حنان مرسي، نائب الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة (UNECA)، وإندراجيت بوس، مدير السياسات العالمية بالمنظمة الدولية لشبكة العمل المناخي، كبير الباحثين بمؤسسة شبكة العالم الثالث، ويوسف جمعة الحداد، رئيس تحرير مجلة درع الوطن الإماراتية، والدكتور عمرو أسامة عبد العزيز، مستشار وزير البيئة لملف تغير المناخ، رئيس مجموعة INTEGRAL Consult، والدكتور أحمد وفيق، الرئيس التنفيذي للمجموعة، عضو قائمة الخبراء الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية.
وقد أبرزَ العدد مجموعة من التجارب المحلية الناجحة في التمويل المناخي الحكومي والخاص والتي تمثل نموذجًا لاستغلال الفرص المتاحة وخلق آليات تمويل مبتكرة للعمل المناخي، ويُختتم العدد ببلورة مسارات تحرُّك نحو سياسات تمويلية أكثر فاعلية للعمل المناخي استقاءً من توصيات السادة الخبراء والتنفيذيين، وتشتمل مسارات التحرك على خمسة محاور رئيسة وهي: محور الأولويات التمويلية، ومحور حوكمة تمويل المناخ، ومحور تنمية الشراكات، ومحور تعزيز مصادر التمويل، ومحور حشد الجهود الدولية نحو إجراءات أكثر جدية لتمويل العمل المناخي، وتأتي هذه المسارات استكمالاً لما تم إحرازه في قضية التمويل المناخي بمؤتمر الـ COP27 السابق المنعقد بشرم الشيخ العام الماضي، وتأسيساً للطموحات المستهدفة خلال مؤتمر الـ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
