أكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي أن قيمة منظومة الشركات الناشئة في مصر تقدر بـ 8.3 مليار دولار بناءً على قيمة الشركات الناشئة المصرية التي حصلت على استثمارات، وفقاً لأحدث التقارير العالمية.
جاء ذلك خلال ندوة “النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر” التي انعقدت على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا “Cairo ICT 2023” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يستمر حتى يوم 22 من نوفمبر الجاري.
وقال مستشار وزير الاتصالات إن متوسط النمو العالمي لسوق الشركات الناشئة بلغ 47%، بينما بلغ حجم نمو السوق في مصر 102%، وهو ما يضعنا ضمن قائمة دول القمة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه لا تزال هناك فجوة بين أطراف المنظومة والتي تحتاج إلى أن تقوم الجامعات بدور أفضل وأن يكون على أولوياتها تخريج شركات ناشئة، فضلاً عن ضرورة أن تعمل الحكومة بشكل أكبر مع الشركات الناشئة، وأن تضع الصناعات المختلفة الشركات الناشئة على أولوية أجندتها لبحث كيفية الاستفادة منها عن طريق التعاون فيما بين القطاع الخاص والشركات الناشئة، مضيفًا أن العمل الفردي لا يفيد الصناعة حاليًا مما يتطلب ضرورة تضافر وتكامل الأطراف المنظومة بشكل أكثر تأثيرًا.
وقال مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن أبرز التحديات تتمثل في إتاحة المواهب والموارد البشرية الكفء والتي لديها فكر ريادة الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة أن تقوم الجامعات والمدارس بتدريس مناهج ريادة الأعمال وزيادة الوعي بأهمية هذا السوق، كما يمثل التحدي الأعظم هو انفتاح الأسواق لمساعدة الشركات الناشئة على النمو، وهو ما يتطلب ضرورة أن تقوم الشركات العالمية والكبيرة داخل مصر أن تعمل مع الشركات الناشئة التي لديها حلول وأفكار دائمًا ما تكون خارج الصندوق، خاصة وأن معظم الشركات تعمل مع قطاع الشركات الناشئة تحت مسمى المسئولية المجتمعية وهو غير مجد، ولا يوفر عملية الاستدامة، مؤكدًا أن الشركات الناشئة لديها دور كبير لمساعدة الدولة في تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالتحول الرقمي بشرط الاعتماد عليها والوثوق بإمكانياتها.
ومن جانبه أكد حسام عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار على ضرورة تكامل بين الأطراف المنظومة بيئة ريادة الأعمال في مصر على الرغم من توافر كافة المقومات لدعم الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء وحدة دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة التابعة للهيئة العامة للاستثمار نتيجة اهتمام القيادات السياسية بأهمية هذا القطاع، وتعمل هذه الوحدة على ثلاثة محاور تتضمن:
إتاحة منصة متخصصة لكل رواد الأعمال في مصر لتلقي استثماراتهم، ويتم توجيه هذه الاستفسارات للجهة المختصة لتبني الأفكار وحل المشكلات التي تواجه الشركات.
إتاحة وتعديل الإجراءات والتشريعات المتاحة في مصر وتغيير بعضها بالإضافة إلى الحوافر لتصبح أكثر سهولة.
دعم الشركات الناشئة في التصدير وضمّهم في الاقتصاد الرسمي.
وقال عبد القادر إن عدم وجود استراتيجية وطنية لدعم المنظومة الإبداعية في مصر تمثل أهم التحديات، بالإضافة إلى ضرورة أن تقوم الشركات أصحاب قصص النجاح بتبني بعض الشركات الناشئة ومساعدتهم بخبرتهم في الصعوبات التي يواجهونها.
وأوضح مينا فخري رئيس قسم ريادة الأعمال والخدمات غير المالية بالبنك المركزي المصري أن هناك مجهودات تبذلها الجهات المعنية، ومن ضمنها البنك المركزي، لدعم بيئة الشركات الناشئة في مصر.
وأشار إلى حلول مصر في المرتبة الرابعة على مستوى قارة أفريقيا حصولًا على استثمارات بالشركات الناشئة، والتي بلغت 710 مليون دولار خلال الفترة من يونيو 2022 حتى يونيو 2023، بناءً على أحدث الإحصائيات التي قام بها واحد من أكبر المواقع الإلكترونية المعنية بالشركات الناشئة حول العالم، بينما جاءت نيجيريا في المرتبة الأولى حيث حصلت الشركات الناشئة هناك على استثمارات بلغت 2 مليار دولار عن نفس الفترة، تلتها كينيا حيث حصلت الشركات الناشئة بها على استثمارات بقيمة 790 مليون دولار، وفي المركز الثالث جنوب أفريقيا حيث جمعت شركاتها استثمارات بقيمة 890 مليون دولار خلال نفس الفترة.
وأضاف أن مصر بها 38 حاضنة أعمال و 13 مسرعة أعمال، وتدعم الشركات الناشئة بشكل كبير، مضيفا: “نحتاج إلى الترابط والتكامل بين بيئة الشركات الناشئة بشكل عام، ومضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة”.
وأشار إلى تجربة البنك المركزي في جمع أكبر عدد من اللاعبين الفاعلين في سوق ريادة الأعمال، وعقد بروتوكولات تعاون وشراكات مع الجهات المختلفة، وتناول قطاعات ذات تأثير مثل الزراعة والصناعة والتحول الرقمي، وفتح 5 حاضنات أعمال، ومساعدة الشركات الناشئة على التصدير، ودعمهم خلال إجراءات التأسيس لضمهم في الاقتصاد الرسمي.
