ارتفع الذهب خلال الأسبوع الماضي ليسجل أكبر مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، وذلك في ظل تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط تزايد التوقعات بأن البنك الفيدرالي قد انتهى من تشديد سياسته النقدية.
سجل الذهب الفوري ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.2% ليحقق مكاسب بمقدار 42 دولار وقد سجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 1993 دولار للأونصة وهو أول أسبوع يحقق فيه مكاسب بعد أسبوعين من الخسائر.
وكشف تحليل جولد بيليون أن تباطؤ ضغوط التضخم والضعف المتزايد في سوق العمل الأمريكي أدي إلى بدء الأسواق في التشكيك في خطة البنك الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء سياسة التشديد النقدي، مما وفر زخمًا جديدًا للذهب.
تراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر إلى المستوى 3.2% بأقل من التوقعات 3.3% والقراءة السابقة 3.7%. أما عن مؤشر طلبات اعانات البطالة الأسبوعية فأظهر ارتفاع أكبر من المتوقع عند 231 ألف مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 218 ألف والتوقعات عند 221 ألف.
على الرغم من انهاء أسعار الذهب تداولات الأسبوع بمكاسب قوية إلا أن الأسعار تراجعت يوم الجمعة عند الاغلاق من أعلى مستوى سجلته لتغلق عند المستوى 1980 دولار للأونصة، الأمر الذي يدل على أن الذهب لا يملك الدعم الكافي للارتفاع فوق المستوى 2000 دولار.
خلال الأسبوع انخفض الدولار بشكل كبير بسبب ضعف بيانات التضخم التي زادت التوقعات أن الفيدرالي لن يقدم على رفع الفائدة من جديد، فقد انخفض مؤشر الدولار خلال الأسبوع بنسبة 1.9% ليسجل أدنى مستوى منذ 11 أسبوع.
من جهة أخرى انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية بأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.6% ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين عند 4.381%.
وأشار تحليل جولد بيليون إلى أن كل هذه العوامل ساعدت الذهب على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ولكن يبدوا أن السوق يحتاج إلى حافز جديد حتى يستطيع اختراق المستوى 2000 دولار والاستقرار فوق هذا المستوى، وقد يجد هذا الحافز من المزيد من التباطؤ في البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي.
وقد يجد الذهب الحافز من تزايد القلق في الأسواق بشأن حجم الدين الأمريكي المتزايد، خاصة أن الملاحظ أن الديون السيادية الأمريكية أصبحت أقل جاذبية مع استمرار نمو الديون، وقد اتضح هذا خلال المزاد المخيب للآمال للأوراق المالية لأجل 30 عامًا الأسبوع الماضي.
أزمة الديون في الولايات المتحدة ستكون إيجابية للغاية بالنسبة للذهب، لكن الولايات المتحدة لديها الكثير من الأدوات التي يمكنها استخدامها لتحمل الكثير من الديون، لذلك فمن غير المرجح أن نشهد أزمة في أي وقت قريب، ولكن المخاوف وحده وعدم اليقين كافي للتأثير بشكل إيجابي ولو محدود على أسعار الذهب.
هذا وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي بالإضافة إلى مؤشر السلع المعمرة وطلبات اعانات البطالة الأسبوعية، وقد تساهم هذه البيانات في توضيح الصورة بالنسبة لمستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي.
بداية الأسبوع الماضي قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة، لتبقي على التصنيف الائتماني عند أعلى معدل له Aaa.
وأشارت الوكالة أن السبب الرئيسي وراء تخفيض النظرة المستقبلية يرجع إلى تزايد المخاطر السلبية بشأن الدين والائتمان الأمريكي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف تدابير السياسة المالية في خفض الإنفاق الحكومي وزيادة معدل إيرادات الدولة.
من جهة أخرى أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي أنه قد تم الموافقة على مشروع قانون يعمل على تجنب الاغلاق الحكومي في الولايات المتحدة والذي كان مقرر أن يحدث غداً، وذلك بعد أن تم الموافقة بأغلبية الأعضاء على قانون جديد يمد فترة التمويل.
بموجب القانون الجديد سيتم مد عملية تمويل الحكومة الأمريكية حتى يوم 19 يناير وقد تمتد إلى 2 فبراير.
أسعار الذهب في مصر
ارتفعت أسعار الذهب المحلي هذا الأسبوع بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى جانب الأداء الإيجابي لسعر الأونصة في السوق الموازي، وذلك قبل تذبذب حركة السعر خلال الجلسات القليلة الماضية في انتظار حافز جديد في الأسواق.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 2710 جنيه للجرام قبل أن يرتفع ليتداول وقت كتابة التقرير عند 2715 جنيه للجرام، خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب بنسبة 4.8% ليربح 125 جنيه للجرام حيث افتتح تداولات الأسبوع عند 2585 وأنهى تداولات يوم الجمعة عند 2710 جنيه للجرام.
العامل الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب المحلي كان ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، وما نتج عن هذا من ارتفاع في أسعار الذهب بعياراته المختلفة بسبب كون دولار السوق الموازي هو الذي يتم تسعير الذهب من خلاله.
من ناحية أخرى وجد الذهب دعم من ارتفاع سعر الأونصة العالمية بسبب ضعف التوقعات باستمرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، الامر الذي قدم المزيد من الدعم لأسعار الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي.
المخاوف وعدم اليقين من مستقبل الاقتصاد المصري والتوقعات بتعويم الجنيه كلها تدفع المستثمرين والشركات والمواطنين إلى البحث عن أفضل الحلول لحماية استثماراتهم ومدخراتهم سواء من خلال شراء الذهب أو البحث عن الدولار في السوق الموازي الأمر الذي أدى إلى ارتفاعات الأسعار التي أشرنا إليها.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
الارتفاع الذي سجله الذهب خلال الأسبوع الماضي قد لا يكون كافي لدفع الذهب لاختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والاستقرار فوقه، لذلك قد نشهد عودة التصحيح السلبي لأسعار الذهب في انتظار صدور بيانات أخرى عن الاقتصاد الأمريكي كفيلة بعودة الطلب إلى الارتفاع على الذهب.
من ناحية أخرى نجد أن سعر الذهب في السوق المحلي مستمر في التذبذب بالقرب من المستويات المرتفعة التي سجلها مؤخراً، وذلك في ظل عدم الاستقرار في سعر الدولار في السوق الموازي بالإضافة إلى عدم وضوح مستقبل الاقتصاد الأمريكي وقرار التعويم لسعر الصرف المتوقع.
الاغلاق الأسبوعي لسعر أونصة الذهب عند المستوى 1980 دولار للأونصة بعيدا عن المستوى 2000 دولار للأونصة يعد سلبي بعض الشيء وقد يدفع الذهب إلى التصحيح السلبي خلال تداولات الأسبوع القادم.
إلا أن مؤشرات الزخم الفنية لا تظهر تشبع كبير في الشراء لذلك قد لا يكون التصحيح المتوقع للذهب كبير، وقد يتراجع إلى المستوى 1960 ومن بعده 1950 دولار للأونصة، في محاول لتجميع زخم كافي للعودة لاختبار المستوى 2000 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
فإن التذبذب يسيطر على تحركات الذهب حول المستوى 2700 جنيه للجرام لأكثر من 3 جلسات، الأمر الذي يدل على انتظار الأسواق لحافز جديد لاستمرار الارتفاع، والملاحظ أن السعر لم يهبط من هذه المستويات مما يدل على سيطرة الاتجاه الصاعد وبقوة ولكن تحتاج الأسواق إلى المزيد من الدعم.
تبقى الأهداف الصاعدة ثابتة عند 2750 ومن بعده القمة التاريخية عند 2800 جنيه للجرام، بينما في حالة التصحيح السلبي فتقع مستويات الدعم عند 2650 و 2600 جنيه للجرام.
فيستمر السعر في التذبذب حول المستوى 2700 جنيه للجرام عيار 21 بعد أن تقلص زخم الصعود ليسيطر الترقب على تحركات السوق خلال الفترة الحالية، ولكن يبقى المستهدف نحو الصعود إلى المستوى 2750 جنيه للجرام ومن بعده القمة التاريخية للذهب عند 2800 جنيه للجرام.
أي تراجعات نشهدها في سعر الذهب المحلي خلال الفترة الحالية ستكون ضمن التصحيح السلبي للسعر ويعطي فرصة للشراء ودخول السوق، ومستهدفات التصحيح توجد عند 2650 ومن بعده 2600 جنيه للجرام.
