تراجعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من ارتفاعها بأكثر من أربعة بالمئة في آخر جلسات الأسبوع، الجمعة، منتعشة من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر التي سجلتها في جلسة الخميس، مع تلقيها دعما وسط جني المستثمرين للأرباح، ومع العقوبات الأميركية على بعض مقدمي خدمات الشحن للنفط الروسي.
تحركات الأسعار
أنهى كلا الخامين الأسبوع على انخفاض بأكثر من واحد بالمئة، وهو الانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي، متأثرين في الغالب بزيادة مخزونات الخام الأميركية واستمرار الإنتاج القياسي المرتفع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، الجمعة، بواقع 3.19 دولار بما يعادل نحو 4.1 بالمئة إلى 80.61 دولارا للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.99 دولار، أي 4.1 بالمئة، إلى 75.89 دولار.
وتم تعويض بعض الخسائر بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات هذا الأسبوع على شركات وسفن لشحنها نفطا روسيا يباع بأكثر من الحد الأقصى للسعر المفروض من مجموعة السبع.
كما أثرت أزمة العقارات المتفاقمة وتباطؤ النمو الصناعي في الصين.
وقال آندرو ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس “نمو الطلب من الصين كان دون التوقعات”.
خفض منتجو النفط الأميركيون عدد الحفارات العاملة منذ ما يقرب من عام بسبب ضعف الأسعار.
ولكن شركة “بيكر هيوز” لخدمات الطاقة قالت إن العدد زاد هذا الأسبوع بمقدار ستة، وهو أكبر ارتفاع منذ فبراير.
ومع انخفاض سعر برنت عن 80 دولارا للبرميل، يتوقع عدد كبير من المحللين الآن أن تمدد أوبك+، وخاصة السعودية وروسيا، خفضها الطوعي حتى عام 2024.
وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز إن من المقرر أن تدرس المجموعة ما إذا كانت ستجري خفضا إضافيا في إمدادات النفط حين تجتمع في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال محللون من “غولدمان ساكس” في مذكرة إن أسعار النفط انخفضت قليلا هذا العام رغم أن الطلب تجاوز توقعاتنا المتفائلة.
وأضافوا: “إمدادات أوبك غير الأساسية كانت أقوى بكثير من المتوقع، وعوضتها جزئيا تخفيضات أوبك”.
