واصلت شركة أوراسكوم للتنمية مصر تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال التسعة أشهر من 2023. فقد استمرت الشركة في الحفاظ على أدائها القوي ونمط نموها بفضل تعدد مصادر الإيرادات الخاصة بالشركة.
التسعة أشهر الأولي من 2023:
بلغت إجمالي الإيرادات المحققة بنهاية التسعة أشهر من 2023 حوالي 10,4 مليار جنيه مصري، بزيادة 55,0٪ مقارنة بنقس الفترة من العام الماضي.
واستمرت الربحية في التحسن على الرغم من حالة التذبذب وعدم اليقين بشكل عام نتيجة للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، فقد ارتفع مجمل الربح المحقق بنهاية التسعة أشهر الأولي من 2023 بنسبة 56,8٪ ليصل الي 3,8 مليار جنيه مصري وهامش مجمل ربح 36,5٪ مقابل هامش مجمل ربح 36,1٪ خلال التسعة أشهر الأولي من 2022.
وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع مشاريع الشركة، مما ادي الي تسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 6,4 مليار جنية مصري بزيادة قدرها 35,9٪ مقارنة بالتسعة أشهر الأولي من 2022، بالإضافة الي التحسن الملحوظ في اداء قطاعي الفنادق وإدارة المدن.
كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 57,5٪ لتصل إلى 4,0 مليار جنيه مصري بهامش 38,3٪ مقابل 2,5 مليار جنيه مصري وهامش 37,7٪ بنهاية التسعة أشهر الأولي من 2022.
وقد سجلت الارباح والخسائر الأخرى خسارة قدرها 384,6 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر الأولي من 2023 مقابل خسارة قدرها 123,7 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر الأولي من 2022. وترجع الخسارة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية نتيجة لوجود قروض بالعملات الأجنبية.
كما ارتفعت مصروفات الفوائد والمصروفات التمويلية بنسبة 200,0٪ لتصل إلى 780,8 مليون جنيه مصري في التسعة أشهر من 2023 نتيجة الي ارتفاع اسعار الفائدة في مصر بشكل عام إضافة الي قرض ومكادي هايتس و O West.
وتماشياً مع هذا الأداء القوي فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 32,9٪ ليصل الي حوالي 2,0 مليار جنيه مصري خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2023 (التسعة أشهر الأولي من 2022: 1,5 مليار جنيه مصري).
وقد بلغ الرصيد النقدي للشركة حوالي 4,9 مليار جنية مصري خلال التسعة أشهر الأولي وهي زيادة 800 مليون جنيه مصري عن النصف الاول من عام 2023. كما بلغ رصيد القروض من البنوك 7,8 مليار جنيه مصري في التسعة أشهر الأولي من 2023.
كما بلغ صافي الدين 2,9 مليار جنيه مصري. وترجع الزيادة في القروض بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
