قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري، إن هناك 5 أفكار تحت الدراسة وسيتم مناقشتها قبل التقدم بها للحكومة وذلك لتقديم مزيد من التيسيرات للشركات العقارية.
وأضاف شكري خلال جلسة “الحكومة تواصل تقديم الدعم والتيسيرات للمطورين” ضمن فعاليات مؤتمر التطوير العقاري السابع، أن الأفكار تشمل يتم تثبيت الفائدة على سعر الأراضي 10% لمدة 4 سنوات بدلا من عامين، وتقديم مهلة للأقساط، ومن المتوقع أن يتم الوصول لجزء من الحلول وأفكار خارج الصندوق قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح، أن حاجة القطاع العقاري للدعم الحكومي مستمرة، وخاصة في ضوء التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية والتي تؤثر على كافة القطاعات في كافة دول العالم.
وذكر شكري، أن الحكومة وافقت على عدد من الطلبات التي قدمتها غرفة التطوير العقاري للتيسير على شركات التطوير العقاري ومساعدتها في مواجهة التغيرات الاقتصادية، مما يعكس تفهم حكومي كامل لدور القطاع وأهميته كداعم للاقتصاد المحلي.
