تدرس الكويت فرض ضريبة قدرها 15% على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، تطبيقاً لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق ما نقلته رويترز عن وثيقة.
تفرض قواعد المنظمة ضرائب نسبتها 15% على الأقل على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، لمنع التهرب الضريبي والتوجه إلى دول ذات معدلات ضريبية أقل.
لا تدفع الشركات الكويتية ضرائب مباشرة، لكنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ونسبة إضافية كزكاة للمال، ولا يزيد مجموع هذه النسب عن 4.5% من الأرباح. في المقابل، تدفع الشركات الأجنبية ضرائب تقدر بنحو 15% بموجب تعديل تشريعي في 2008، وهي نسبة منخفضة عن سابقتها التي كانت تصل إلى 55%.
قالت وزارة المالية في رد على سؤال برلماني بتاريخ 30 أكتوبر إنها تدرس وضع الشركات الكويتية الكبرى المشمولة بتلك القواعد تمهيداً لاختيار “الممارسة الأفضل” التي تحقق مصلحة الكويت، بحسب رويترز. أضافت الوزارة أن “أحد الخيارات المطروحة هو إصدار تشريع ضريبي محلي… بحيث يتم تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، لصالح الخزانة العامة بدلاً من سدادها بالخارج”.
تسعى الكويت منذ سنوات إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط لكن مساعيها في هذا الشأن لم تحقق كثيراً من النجاح حتى الآن.
يحتاج مثل هذا التشريع لإقرار نواب البرلمان الذين يعارضون بشدة أي فكرة لفرض ضرائب على المواطنين الكويتيين لكن معارضتهم للضرائب على الشركات الكبرى قد تكون أقل، في دولة تعتمد على إيرادات النفط لتمويل أكثر من 90% من الميزانية العامة.
أكدت الوزارة أن النسبة المتوقعة للضرائب هي 15% نافية وجود “أي ضغوط دولية” على الكويت لفرضها. وقالت إنها لا تنوي فرض ضرائب على المواطنين الكويتيين.
