قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي خفضت تصنيف مصر إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، إن الحكومة في مراحل متقدمة للحصول على تمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار مدعومة بضمانات مؤسسات دولية بخلاف 4 مليارات دولار من شركاء آخرين بينهم صندوق النقد. وأضافت أن طرحًا آخر للصكوك لمستثمري الخليج قد يكون محتملًا خلال العام المالي الحالي.
وطرحت مصر مؤخرًا سندات “باندا” في السوق الصيني بضمانة بنك التنمية الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 500 مليون دولار، وطرحت سندات ساموراي بالقيمة نفسها بضمان مؤسسة أفريقيا للتمويل، فيما تسعى للحصول على قرض من مؤسستي “إيه بي سي” و”دويتشه” بنك بقيمة 500 مليون دولار.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر بوسعها الحصول على 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف. “الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بنحو 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية” بحسب معيط. وسددت مصر 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة. أشار، إلى أن “فيتش” عدلت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، بسبب الانضباط المالي. وذكرت فيتش، أن الحكومة تواجه ارتفاعًا في استهلاكات الديون إذ عليها سداد 8.8 مليار دولار العام المالي الحالي و9.2 مليار دولار العام المالي المقبل مقابل 4.3 مليار دولار العام المالي الماضي.
وتتوقع أن تسد الحكومة العامة الفجوة بين ما ستقترض وما ستسدده البالغة ملياري دولار عبر مبيعات الأصول. وكما كان متوقعًا خفضت الوكالة تصنيف مصر إلى B- وعدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة، نتيجة تراكم الضغوط على الصعيد الخارجي، وتزايد الاحتياجات التمويلية، واضطراب الاقتصاد الكلي، وتصاعد الديون الحكومية المرتفعة بالفعل. وسبق تخفيض “فيتش” للتصنيف خطوات مماثلة من وكالة “موديز” و”ستاندرد آند بورز” في الأسابيع الماضية. وأشارت الوكالة إلى تباطؤ الإصلاحات خاصة الانتقال إلى سعر صرف مرن بما أدى لتأخر صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي وتأجيل مراجعات الاقتصاد.
