توقع بنك «سوسيتيه جينرال» الفرنسى أن يتم تحرير الجنيه المصري عقب الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل ليصل إلى 37 جنيهًا للدولار، وأن يصل العائد على الإيداع لليلة واحدة 20%.
ونوه البنك بأنه بناءً على تقرير «آفاق الاقتصاد العالمية» فإنَّ الصندوق يتوقع أن يصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال 2024 إلى 39.61 جنيه.
وقال إنه فى ظل احتدام الضغوط الخارجية، وزيادة احتمالات أن يكون خفض العملة خارج عن السيطرة وهو ما ستسعى السلطات لتجنبه فإنَّ البنك المركزى سيسرع فى تنفيذ ذلك الإصلاح الهيكلى.
وأشار البنك إلى وجود فجوة كبيرة بين كل الأصول المقومة بالعملة الأجنبية والالتزامات بالعملة الأجنبية، وهو ما لا تظهره بيانات صافى الأصول الأجنبية منفردة.
وقدَّر البنك الفجوة عند نحو 59.2 مليار دولار بناءً على الفارق بين الأصول الأجنبية، والتى تشمل القطاع المصرفى والودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات الأجنبية بجانب الاحتياطيات الرسمية، والتى بلغت 60.6 مليار دولار فى يونيو 2023، والالتزامات التى قدرها بنحو 132.2 مليار دولار بناءً على الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزى ولدى البنوك، بالإضافة للدين الخارجى.
وأشار إلى أن الفجوة تتجاوز المستوى القياسى فى 2016؛ حيث بلغت آنذاك عند نحو 25.9 مليار دولار، وأنها قد تزيد إذا ما أضيف حجم الطلب المعلق على الدولار.
وقال إن الوضع أيضًا فى 2016 كان أفضل من ناحية الحصول على التمويل؛ فخفض العملة للنصف كان كافيًا لتجاوز الأزمة، فى ظل فائدة التمويل المواتية، والتفاؤل بالمسار الاقتصادى لمصر على خلاف الوضع الحالى مع تدهور تصنيف مصر، وفقدان الكثير من المصداقية فى السياسات الاقتصادية، والتقييد النقدى العالمى المشدد للغاية.
أوضح أن ذلك انعكس على تركز الاقتراض قصير الأجل بداية من 2022.
وأشار إلى أن هناك مخاطر فيما يتعلق بتدفقات العملة الأجنبية، خاصة على صعيد قناة السويس والإيرادات السياحية بخلاف انخفاض التحويلات، ووجود علامات على عدم قدرة مصر على الاستفادة من الأسعار المرتفعة للسلع مثل الغاز الطبيعى فى ظل انخفاض القدرة على التصدير، خاصة مع تحول فائض ميزان التجارة البترولى لتحقيق عجز فى النصف الأول من 2023.
وقال إنه رغم تقديم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدعم المالى دفعة هامشية لتغطية صافى خروج استثمارات المحافظ المالية، وعجز الحساب الجارى لكنها غير كافية لتغطية مصر احتياجاتها من العملة الأجنبية.
