تراجع مؤشر مديري المشتريات لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global ، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي- خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 47.9 نقطة مقابل 48.7 نقطة مسجلة في شهر سبتمبر.
أشار التقرير إلى أن التراجع يعد أدنى مستوى للمؤشر منذ 5أشهر في ظل استمرار التضخم في الإضرار بمعدلات الطلب في الاقتصاد غير المنتج للنفط وتسببه في ضعف النشاط، بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركات بتخفيض أعداد الموظفين وحجم المخزون للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، على الرغم من تحسن التوقعات بشأن النشاط المستقبلي.
أضاف أنه على الرغم من التراجع المسجل في اكتوبر، إلا أنه هناك تحسن بالتوقعات بشأن النشاط المستقبلي ، وكذلك هناك نموا بحجم الأعمال المتراكمة ، والذي واصل الارتفاع بعد تحقيقه أسرع معدل على الإطالق في شهر سبتمبر.
فيما شهد شهر اكتوبر الماضي تراجع طلبات الشراء الجديدة بشكل أكبر إلى النطاق السلبي في بداية الربع الرابع من العام، حيث سلطت الشركات المشاركة في الدراسة الضوء على استمرار انخفاض معدلات الطلب بسبب ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل التوريد، وفي حين أن عدداً من الشركات التي شهدت انخفاضا في الأعمال الجديدة خلال الشهر كان ضعف عدد الشركات التي شهدت ارتفاعا .
لفت التقرير إلى أن الشركات أفادت بوجود انخفاض طفيف في مستويات المخزون لديها للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، بعد أن قامت في السابق بزيادة المخزون في ظل المخاوف من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وقد انخفض نشاط المشتريات الجديدة بقوة، في حين شهدت مدد التسليم زيادة طفيفة بسبب صعوبات الأستيراد.
وعلى صعيد الأسعار، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة حادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر أكتوبر، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وضعف العملة المحلية. كما أشير إلى نقص العرض كعامل رئيسي وراء ارتفاع الأسعار، في حين لم ترتفع تكاليف الأجور إلا بشكل متواضع. ومع ذلك، انخفض معدل التضخم الإجمالي لأسعار مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي. ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط بقوة في شهر أكتوبر، ولكن بأقل معدل منذ شهر يوليو.
