جاء ذلك وفقاً للقرار 2385 لسنة 2023 الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والذي تم تعديل بعض بنود مادة الأحكام العامة بلائحة النظام الأساسي للصندوق.
وأوضح القرار أن أجر الاشتراك الذي تصرف بموجبه المزايا بالنسبة لمدد الاشتراك الفعلية هو 45% من الأجر الأساسي الشهري بنهاية ديسمبر 2022، ويتزايد هذا الأجر بنسبة 3% مركبة سنويًا اعتبارًا من تاريخ هذا الأجر ولا يعتد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية المالية.
إسلام عزام رئيساً للجنة تعديل الأنظمة الأساسية لصناديق التأمين الخاصة
ويشار إلى أنه قد قرر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة تشكيل لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية.
ووفقاً للقرار الصادر برقم 1468 لسنة 2023 – يترأس الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، اللجنة، وتضم في عضويتها المستشار رضا عبدالمعطي كبير مستشاري رئيس الهيئة، نائباً لرئيس اللجنة، بجانب الدكتور محمود سماحة رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، والدكتور عادل حسين، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين.
كما تضم عضوية اللجنة كلاً من طارق موسى، مدير عام الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة، ويوسف السعيد، مدير عام إدارة القضايا المدنية والإقتصادية بالإدارة المركزية للشئون القانونية، وأحمد يسري الخبير الإكتواري بالإدارة العامة للخبرة الإكتوارية، وكذلك إيمان علي جمال الدين، مدير عام الإدارة العامة لصناديق التأمين الخاصة والحكومية.
وتتولى أعمال مقرر اللجنة، رانيا المنصوري مدير إدارة التعديل بالإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة.
وتختص هذه اللجنة بدراسة وفحص ردود الإدارات المختصة في شأن طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة أو تعديل النظم الأساسية للصناديق القائمة.
وتجتمع اللجنة بناءً على دعوة رئيسها ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها أو نائبه، ولرئيس اللجنة دعوة من يراه من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماعاتها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وتعد اللجنة محضراً تتضمن النتائح والتوصيات يُرفع إلى رئيسها للاعتماد.
