تخطط الهيئة المصرية العامة للبترول لزيادة واردات البلاد من النفط الخام 40% بدءاً من السنة المالية المقبلة 2024-2025، لوقف استيراد المنتجات البترولية المكررة، مضيفاً أنه “سيتم زيادة الكميات المستوردة بمعدل مليوني برميل شهرياً بدءاً من يوليو 2024 لتصل إلى 7 ملايين برميل”. بحسب “الشرق”، واطلعت عليه «بايونيرز مصر».
وكان قد أن أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في سبتمبر الماضي، أن بلاده ستوقف استيراد المنتجات البترولية المكررة مثل البنزين والسولار، والعمل على تكريرها محلياً.
وبلغت قيمة واردات مصر من النفط الخام والمنتجات المكررة في يونيو الماضي 877 مليون دولار، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورفعت وزارة البترول المصرية توقعاتها للاستثمارات في قطاع النفط والغاز من 8 مليارات دولار إلى 9 مليارات دولار (277 مليار جنيه مصري) حتى نهاية العام المالي الجاري، بزيادة مليار دولار عن توقعات سابقة في يوليو الماضي.
وبلغت استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط المصري العام المالي الماضي نحو 5.7 مليار دولار، كما تعمل مصر على زيادة إنتاجها النفطي 11% خلال 2023، ليصل إلى 650 ألف برميل يومياً من 587 ألف برميل حالياً، وفقاً لمسؤول نفطي تحدّث مع “الشرق” في يونيو الماضي.
مصر تستهدف زيادة إنتاجها النفطي 11% في 2023
تستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، ويُتوقّع أن تنعكس أي زيادة في إنتاجها من النفط، أو في نشاط التكرير، على خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، في وقتٍ تعاني فيه الدولة التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة من شح العملات الأجنبية.
