نشر معهد كابجيمني للأبحاث تقرير المدفوعات العالمية لعام 2023، والذي أظهر أن حجم المعاملات غير النقدية سيصل إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2023 عالميًا. أما في مصر، فمن المتوقع ارتفاع حجم المعاملات غير النقدية في إلى 16.34 مليار دولا في عام 2023، وفقًا لتقرير Statista. ومع اعتماد المستهلكين والشركات لخطط دفع رقمية جديدة، يشير التقرير إلى أن هذا النمو سيتسارع ليصل إلى 2.3 تريليون بحلول عام 2027 عالميًا، وذلك بمعدل نمو قدره 15% سنويًا، مع توقعات بمكز إجمالي قيمة المدفوعات الرقمية في مصر بنسبة 14.03% بمعدل نمو سنوي، يإجمالي متوقع قدره 27.63 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.
ويساهم تطوير البنية التحتية ووضع اللوائح اللازمة، جنبًا إلى جنب مع التوسع في الخدمات المصرفية للدفع الرقمي، في تغيير طريقة دفع العملاء والشركات مقابل السلع والخدمات على نحو متسارع، حيث ستكتسب طرق الدفع الجديدة (المدفوعات الفورية، والنقود الإلكترونية، والمحافظ الرقمية، والمدفوعات من حساب إلى حساب، ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة) زخمًا أكبر مقارنة بالمدفوعات التقليدية غير النقدية (الشيكات، والخصم المباشر، والمدفوعات، والبطاقات والتحويلات الائتمانية) بحلول عام 2027، وذلك وفقًا للتقرير. أما في مصر، فقد ارتفع حجم المعاملات غير النقدية بنسبة 46% بما قيمته 10 تريليون جنيه في عام 2023، وفقا لتقرير البنك المركزي المصري. كما شهدت طرق الدفع الجديدة في المعاملات غير النقدية تطورًا كبيرًا منذ عام 2019 مع ارتفاع عدد بطاقات الائتمان ونقاط البيع الإلكترونية وعدد المحافظ الرقمية.
وكانت طريقة الدفع غير النقدي الأكثر شيوعًا في مصر عام 2023 هي الدفع بالبطاقات الائتمانية، حيث شكلت 46% من إجمالي المعاملات. ومع ذلك، أشار التقرير أيضًا إلى أن طرق الدفع الجديدة مثل المدفوعات الفورية، والنقود الإلكترونية، والمحافظ الرقمية، والمدفوعات من حساب إلى حساب، ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة بدأت في اكتساب زخمًا كبيرًا بين المستهلكين والتجار. وفقًا لاستطلاع أجرته شركة PwC Egypt، استخدم 62% من المستهلكين و58% من الشركات المحافظ الرقمية في عام 2023، مقارنة بـ 42% و36% على التوالي في عام 2020. وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 54% من المستهلكين و48% من الشركات استخدموا طريقة الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة في عام 2023، مقارنة بـ 32% و28% على التوالي في عام 2020.
في هذا السياق، قال المهندس/ حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيمني مصر: “في عصر يتسم بالتحول الرقمي، بدأ مشهد المدفوعات في مصر في التطور بوتيرة غير مسبوقة، وهذا الأمر ينعكس في الزيادة الكبيرة في المعاملات غير النقدية والاعتماد المتزايد على طرق الدفع الرقمية الجديدة، ومن شأن ذلك إحداث تحول كبير في مساهمات الشركات والمستهلكين في الاقتصاد المصري. ونحن في كابجيميني مصر، ملتزمون بتعزيز الابتكار، وتحقيق الشمول المالي، وتعميق أواصر الشراكة مع عملائنا لإجراء تحول فعال، وهذا من خلال تسخير التكنولوجيا وتعزيز الشراكات مع أصحاب المصلحة المختلفين، للمساهمة في تشكيل مستقبل رقمي كفء في مصر.”
فيما يكشف تقرير كابجيمني أن أكثر من نصف أمناء الخزينة في الشركات يعتقدون أن عولمة التجارة المتزايدة والاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد قد أدت إلى زيادة الطلب على خدمات إدارة النقد الفعالة. ومن ناحية أخرى، أكد ثلث المشاركين أن المخاطر المتزايدة (الجغرافيا السياسية والأمن السيبراني) جعلت من خدمات إدارة النقد أمرًا بالغ الأهمية، في حين أشار ما يقرب من 30٪ منهم إلى ارتفاع التضخم؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة الحاجة إلى إدارة أفضل للنقد.
وبينما تواجه الشركات عقبات اقتصادية، فإن خدمات إدارة النقد الحالية لا تثقل كاهل الشركات متعددة الجنسيات كثيرًا، على الرغم من وجود أكثر من 27 علاقة مصرفية في المتوسط لتلبية احتياجات الخزينة. وأكد أكثر من 70% من المديرين التنفيذيين للمؤسسات على مواجهتهم لمشكلات تتعلق بإهمال النزاعات، وسوء تقييم مخاطر الائتمان، وتأخير معالجة المدفوعات أو تكرارها. ومع ذلك، فإن الحل يكمن في إشارة حوالي اثنين من كل ثلاثة (63%) من المسؤولين التنفيذيين في مجال الدفع إلى العوائق المتمثلة في البنية التحتية القديمة باعتبارها أكبر تحدٍ أمام توفير خدمات إدارة نقد فعالة.
ومن جهته، قال/ جيروين هولشر، الرئيس العالمي لخدمات المدفوعات في شركة كابجيميني: “يتطلب النموذج الحالي لمعالجة خدمات إدارة النقد إصلاحًا شاملًا. إذ يشعر المسؤولون التنفيذيون في الشركات بالضغط الناجم عن تزايد أوجه القصور عبر دورات تحويل النقد الطويلة. فيما يؤكد تقريرًا بوضوح على أن الأساس الرقمي القوي هو الطريق نحو تحسين سلسلة القيمة. ومن خلال تبسيط التعقيد المتأصل في نماذج التشغيل وتكنولوجيا المعلومات بالسلسلة، يمكن للبنوك وشركات الدفع تعزيز الإنتاجية والأداء لإدارة احتياجات خزينة العملاء.”
فيما تعمل حلول الدفع الجديدة ومبادرات الصناعات الرئيسية على تعزيز نمو المدفوعات الرقمية بين المؤسسات. وذلك مع تغير التوقعات، حيث يطالب 63% من عملاء الشركات بتجربة دفع شبيهة بتجربة الدفع بالتجزئة من بنوكهم في عام 2023.
وقد كان قطاع المدفوعات أحد القطاعات الأكثر أهمية في رحلة التحول الرقمي، إلا أن ذلك يأتي على حساب الالتزام باللوائح المحلية والإقليمية والدولية (بما في ذلك مبادرات المدفوعات العالمية ISO20022 وSWIFT)، الأمر الذي يترك مجالًا محدودًا للاستثمار في الابتكار المستقبلي.
ويشير المسؤولون التنفيذيون في مجال الدفع إلى أن ما يقرب من 80% من مصادر إيرادات الدفع التقليدية تتعرض للضغط ويجب على مقدمي الخدمات إعادة موازنة تركيزهم بين مدفوعات التجزئة والمدفوعات التجارية. على الصعيد العالمي، يعتقد أكثر من 50% من المسؤولين التنفيذيين في مجال الدفع أن المدفوعات التجارية توفر إمكانات ربح أفضل من مدفوعات التجزئة.
ويتطلب التحول الرقمي الشامل في المعاملات المصرفية التزامًا هرميًا، وتخطيطًا متماسكًا، وهدفا موحدًا للإصلاحات الهيكلية. إذ أقر 67% من المديرين التنفيذيين للبنوك أن الشراكة الاستراتيجية مع العملاء من الشركات تقلل من خطر عدم الوساطة من قبل شركات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الدفع؛ وقال 57% من المديرين التنفيذيين للمدفوعات إن الشركاء المصرفيين الاستراتيجيين يتمتعون بفرص متزايدة للبيع المتبادل والبيع البديل بسبب هذه العلاقات.
ولتعزيز العلاقات الاستراتيجية لإدارة النقد مع العملاء من الشركات، يقدم التقرير للبنوك وشركات الدفع استراتيجية ثلاثية: تبسيط الدعم المكتبي لتمكين الابتكار وزيادة المرونة، والعمل باستخدام منصات لتعزيز كفاءة إدارة النقد، والتعامل مع العملاء من الشركات كشركاء استراتيجيين وليس مقدمي خدمات.
