قال مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن حكومته تعمل بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية لخفض أسعار السلع الاستراتيجية.
وأشار في مؤتمر صحافي إلى توافق على خفض أسعار 7 مجموعات سلع رئيسية بين 15% و25%، وتشمل هذه السلع الفول والعدس والمكرونة والسكر ومنتجات الألبان والزيوت.
وقال مدبولي إن الحكومة قررت تعليق رسوم وجمارك على عدد من مستلزمات الإنتاج لفترة 6 أشهر لخفض الأسعار، مشيرا إلى أن التضخم ظاهرة عالمية وتحاول الحكومة وضع حلول للتخفيف من أثرها.
,أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، أمس الأحد، أن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية في سبتمبر/أيلول إلى مستوى قياسي جديد للشهر الرابع على التوالي مع استمرار تعطل الواردات بسبب نقص العملة الصعبة الناجم عن ارتفاع الجنيه عن قيمته الحقيقية.
واستطلعت رويترز آراء 18 محللا جاء متوسط توقعاتهم أن معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن سيرتفع إلى 37.6% من 37.4% في أغسطس/آب.
ويشهد التضخم ارتفاعا مطردا منذ يونيو/حزيران عندما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 35.7%. وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو/تموز 2017 حين بلغ 32.95%.
وقالت إتش.سي سيكيوريتيز “نتوقع استمرار الضغوط التضخمية بالنظر إلى نقص العملات الأجنبية وتأثيره على القطاع غير النفطي”.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس “نعتقد أن الانخفاضات السابقة في الجنيه لا تزال محسوسة، ولكن تأثير ارتفاع أسعار السلع الزراعية والزيادة في أسعار النفط العالمية سيدفع التضخم إلى الارتفاع في سبتمبر”.
