أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، ولكنه استطاع أن يغلق جلسة الأمس الجمعة على ارتفاع لينهي أطول سلسلة من انخفاض سعر الذهب منذ 7 سنوات حيث انخفض الذهب لـ 9 جلسات متتالية.
وأغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 0.9% ليسجل أمس أدنى مستوى جديد منذ 7 أشهر عند 1810 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض خلال الأسبوع السابق بنسبة 4% والذي كان يمثل أكبر انخفاض أسبوعي منذ عامين، وفق تحليل جولد بيليون.
جلسة الأمس شهدت ارتفاع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في 4 جلسات عند 1834 دولار للأونصة قبل أن يغلق عند المستوى 1832 دولار للأونصة، وذلك بعد 9 جلسات متتالية من الانخفاض خسر فيها الذهب 105 دولار.
وترى جولد بيليون، أن ارتفاع أسعار الذهب أمس جاء على الرغم من بيانات الوظائف القوية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي، وهو الأمر الذي يعكس تراجع ضغوط البيع على الذهب ورغبة المستثمرين في تغطية مراكز البيع عند مستويات الدعم الحالية.
وأظهر تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر تعيين وظائف بمقدار 336 ألف وظيفة أعلى بكثير من التوقعات عند 171 ألف والقراءة السابقة عند 227 ألف وظيفة.
التأثير اللحظي لصدور تقرير الوظائف كان لصالح الدولار بفعل القراءات القوية للتقرير ليرتفع مؤشر الدولار ويجبر الذهب على التراجع وتسجيل أدنى مستوى جديد في 7 أشهر، وذلك قبل أن تعود الأسواق إلى الانعكاس بعد التدقيق في بيانات التقرير.
وأكد تقرير جولد بيليون، أنه مع استيعاب الأسواق لبيانات التقرير بدأ الدولار في التراجع من جديد بسبب اعتقاد الأسواق أن استقرار معدل البطالة قد يساعد الفيدرالي على عدم اتخاذ قرار جديد برفع الفائدة خلال اجتماعه القادم في نوفمبر.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية أمس الجمعة بنسبة 0.3% ليسجل انخفاض لليوم الثالث على التوالي يغلق تداولات الأسبوع على انخفاض لينهي أطول سلسلة من الارتفاع الأسبوعي للمؤشر استمرت 11 أسبوع.
بعد تقرير الوظائف أصبحت رهانات الأسواق الآن بالنسبة لأسعار الفائدة الأمريكية تصل إلى احتمال بنسبة 72.9% أن يقوم البنك الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في نوفمبر.
الذب يترقب مؤشر أسعار المستهلكين
بينما تنتظر الأسواق جزء هام آخر من البيانات المؤثرة على قرار البنك القادم خلال هذا الأسبوع وهو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي، بالإضافة إلى محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من شأنه أن يظهر توجهات أعضاء البنك بشأن مستقبل السياسة النقدية.
وجاءت عمليات بيع المعدن النفيس هذا الأسبوع مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى 5٪ للمرة الأولى منذ عام 2007، في حين بلغت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا عند 4.8٪.
عوائد السندات مدفوعة بتوقعات أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى لو انتهى من رفع أسعار الفائدة سيظل يبقيها عند أعلى مستوياتها لفترة طويلة من الوقت، وهو ما يعد التأثير السلبي الرئيسي على الذهب بسبب تكلفة الفرصة البديلة كون المعدن النفيس لا يقدم عائد لحائزيه.
وعلى الرغم من المستويات القياسية لعوائد السندات الأمريكية إلا أن التوقعات بدأت في التزايد أن ذروة ارتفاع عوائد السندات قد اقترب، خاصة أن ارتفاع معدلات الفائدة سيعمل على زيادة معاناة الشركات الأمريكية ونمو ديون بطاقات الائتمان لدى المستهلكين الأمر الذي سيعمل على حدوث اختناقات كثير في الاقتصاد بسبب الفائدة.
شهدت سوق السندات الأمريكية أيضاً عمليات بيع كبيرة في السندات طويلة الأجل، مما أدى إلى ارتفاع العائدات بسبب العلاقة العكسية بين سعر السندات المتداول وبين العائد عليها. وقد شبهت الأسواق هذا بما حدث في عام 1978 عندما انهارت أسعار السندات قبل انهيار سوق الأسهم.
بالطبع في حالة حدوث هذا سنشهد طفرة في أسعار الذهب كونه الملاذ الآمن الأساسي في الأسواق المالية وقت حدوث الأزمات، ولكن على المدى القصير تبقى كل التوقعات سلبية بالنسبة للذهب.
لجنة تداول السلع الآجلة تظهر ارتفاع كبير في عقود بيع الذهب
وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 3 اكتوبر، ارتفاع في عقود بيع الذهب بمقدار 17435 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفض عقود شراء الذهب بمقدار 7154 عقد مقارنة مع التقرير السابق.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر استمرار الطلب على عقود بيع الذهب مقارنة مع عقود الشراء التي شهدت تراجع كبير، وهو ما ينعكس على الانخفاض الحالي في أسعار الذهب في الأسواق.
أيضاً استمرار خروج الاستثمارات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب يمثل أكبر ضغط سلبي على تداولات المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة.
فقد أعلن صندوق SPDR الاستثمار المدعوم بالذهب والذي يعد أكبر صندوق عالمي بإجمالي حيازات تصل إلى 51 مليار دولار أن حيازاته بلغت أدنى مستوى منذ أغسطس عام 2019.
وعند النظر إلى الطلب من قبل البنوك المركزية وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية العالمية 77 طنا من الذهب في أغسطس، بزيادة قدرها 38٪ مقارنة بمشترياتها في يوليو، وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية اشترت البنوك المركزية 219 طنا من الذهب، يأتي ذلك بعد عمليات شراء قياسية خلال النصف الأول من العام.
عمليات الشراء الأخيرة من قبل البنوك المركزية ساعدة على تجاوز صافي البيع الذي تم تسجيله في شهري ابريل ومايو والذي كان سببه بشكل رئيسي عمليات بيع كثيفة وغير استراتيجية من قبل تركيا.
تواصل الصين هيمنتها في شراء الذهب حيث اشترت 29 طن من الذهب في أغسطس، ومنذ أن بدأت عمليات الشراء في نوفمبر الماضي زاد احتياطي الصين من الذهب بمقدار 217 طناً ليصل إجماليها إلى 2165 طناً، وهو ما يمثل ما يزيد قليلاً عن 4% من إجمالي احتياطات الصين الأجنبية.
الطلب على الذهب من البنوك المركزية أبعد ما يكون عن التشبع. فقوة الدولار الأمريكي المستمرة تعني أن الدول التي لديها ديون مقومة بالدولار الأمريكي لا تزال تواجه تكاليف تمويل مرتفعة. والطريقة الوحيدة لخفض هذه التكاليف هي التنويع بعيدًا عن الدولار الأمريكي، ليأتي دور الذهب في كونه من الأصول النقدية العالمية الأكثر جاذبية.
النظرة المستقبلية على المدى المتوسط إلى الطويل غير مستقرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي والدولار، فمن المتوقع رؤية المزيد من التقلبات وعدم اليقين في الدولار الأمريكي مع استمرار نمو الدين الحكومي للبلاد. ديون الولايات المتحدة تجاوزت 33 تريليون دولار، وفي الوقت نفسه فإن العجز في طريقه إلى الزيادة بمقدار 2 تريليون دولار هذا العام.
عندما تقتنع الأسواق بانتهاء موجة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ويبدأ التركيز من مشكلة الديون الأمريكية ستبدأ المخاطر في دفع المستثمرين إلى الذهب من جديد.
