يبحث البنك المركزي المصري، مع نظيره التركي الأسبوع المقبل، آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، بحسب يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
واتفق وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير، ونظيره التركي عمر بولاط، في أول أغسطس الماضي، على بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة.
تستهدف مصر وتركيا تعزيز العلاقات الاقتصادية بعد قطيعة سياسية استمرت قرابة 10 سنوات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة مقابل 10 مليارات دولار حالياً.
أكد الواثق، أن الجانبين اتفقا بشكل مبدئي على التبادل التجاري بالعملات المحلية جزئياً، مقدراً أن يتراوح التبادل مابين بين 25% إلى 30%، من إجمالي التجارة البينية.
يقدر حجم الاستثمارات التركية بالسوق المصري حالياً بملياري دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة.
وقال يحيى الواثق الذي يشغل أيضا منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة المصرية، إن الخطوة تستهدف خفض الطلب على الدولار في البلدين، مضيفاً “مصر تعاني من نقص الدولار و كذلك تركيا”.
كشف عن تحديد جزء من التبادل التجاري للتعامل بالعملات المحلية فقط، وذلك لمنح فرصة للمستثمرين الراغبين في التعامل بالدولار، بغرض استيراد احتياجات التصنيع من ماكينات وخامات.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بنحو 16% في 2022 عن العام السابق إلى نحو 8.4 مليار دولار، بحسب “تريد ماب”، بدعم من زيادة الصادرات المصرية بنسبة 40% مقارنة بعام 2021.
