كشف المهندس حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن المؤشرات المالية لحجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر بنهاية العام المالي 2023 تشير إلي تحقيق نمو بنسبة 10% عن العام المالي الماضي 2022.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بمقر الهيئة بمشاركة المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الادارة، وعلاء سبع عضو مجلس الإدارة ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وعددًا من رجال الأعمال اللبنانيين.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يونيو الماضي، شهد العام المالي 2021/2022 أكبر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بعدما زادت بنسبة 71.4% لتسجل نحو 8.9 مليار دولار.
واوضح هيبة، أن مصر رقم واحد في جذب الاستثمارات علي مستوي القارة الافريقية والثانية في الشرق الأوسط بعدما جاءت دولة الإمارات بالمركز الأول.
واضاف، كما أن السوق المصرية من أهم الاسواق جذبا للمستثمرين في ظل المنافسة العربية من السعودية حيث تعد مركز إقليمي لسلاسل الامداد والوصول للأسواق الإفريقية وذلك بفضل الاتفاقيات التجارية والعلاقات الدبلوماسية وايضا القبول من الشعب وحكومات الدول الإفريقية.
وأكد أن مصر تملك قوة جذب كبيرة وتعد مركزا إقليميا لجذب الاستثمار الأجنبي ورؤوس الاموال التي تبحث عن الاستقرار واستهداف دول التصدير خاصة في ظل ما تعانيه العديد من دول العالم من ارتفاع تكلفة الانتاج ومشاكل في الطاقة وسلاسل الامداد والنفاذ إلي الاسواق.
واشار أن الهيئة لمست اهتمام كبيرا من العديد من الدول الاجنبية في الحصول علي الاراضي وتخصيص مناطق صناعية، لافتاً أن الهيئة في 6 أشهر الماضية خصصت 4.5 مليون متر مربع.
وقال حسام هيبة، أن الهيئة مع بداية العام الحالي وضعت استراتيجية الترويج لفرص الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال في محورين رئيسين، الأول حصر المشكلات ووضع حلول جذرية لها وثانيا المصالحة مع المستثمرين من خلال فض المنازعات بعيدًا عن المحاكم.
وأضاف، كما تم اطلاق منصة التواصل مع منظمات الأعمال تضم كافة المسئولين وتجتمع بشكل دوري لوضع آليات تنفيذية لحل المشكلات التي تم حصرها، مرحبًا بالتعاون مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في الترويج لفرص الاستثمار اللبناني في مصر.
واشار أن الهيئة وضعت يدها علي مشاكل 6 قطاعات ذات الأولوية للمرحلة الحالية منها الصناعات الغذائية والتطوير العقاري والأدوية والاسمنت، مشيرًا انه تم تصنيفها إلي مشاكل عامة مثل العملية الاستيرادية وأخرى متخصصة بحسب كل قطاع مع استدعاء كافة الجهات المسئولة عن حل هذه المشكلات.
ولفت أن الهيئة فيما يتعلق بمشكلة الافراج عن البضائع بالموانئ وضعت هدف خفض زمن الافراج من 147 يوم إلي 14 يوم فقط.
وأوضح أن الهيئة عقدت جلسة مع إدارات الموانئ والجمارك والهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث تدارك المشكلات التي تعييق عملية الافراج عن البطائع وتوصلت إلي أن معظمها يتعلق بأخذ العينات والتحاليل والمعايير نتيجة قلة المعامل المعتمدة وهي تمثل فرص استثمارية للقطاع الخاص.
واضاف، وفيما يتعلق بالمصالحة، تم العمل مع وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء بالإضافة إلي اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل وهي بمثابة محكمة قراراتها نافذ بقوة القانون.
وأوضح أن الوحدة تعاملت مع 1615 شكوي من يناير وحتي سبتمبر 2023 وقامت بالبت في 1260 شكوي بنسبة انجاز 82%، منها 907 لصالح المستثمرين بنسبة انجاز 72% مقابل 353 بعدم احقيه المستثمر فيما جاري المتابعة مع الوزارات المعنية لإنهاء 330 شكوي ونحو 25 شكوي جاري استيفاء المستندات.
واضاف، أن اجمالي الملفات المعروضة علي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار من فبراير 2017 إلي مايو 2023 بلغت 2410 موضوع، وتم الفصل في 2146 بنسبة انجاز 89%، بينما المفات الموجودة بالامانة الفنية 266 ملف منها 173 ملف متداول و93 ملف محجوز.
وأكد أن الهيئة تعمل حاليًا في انهاء مشكلة تسعير الأدوية، مشيرًا إلي أن هيئة الدواء تسعي لتغيير خريطة تسعير الأدوية لمساعدة المصانع علي التصدير.
واضاف، كما أن كثير من مشاكل المستثمرين تم أخذ اجراءات بشأنها مثل مشكلة الضرائب ودعم الصادرات.
وتابع، كما أن من اهم القرارات التي تم اتخذها لحل مشاكل المستثمرين، استحداث وزارة المالية نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمني 45 يوم لضمان الاسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الاجراءات، بالاضافة إلي اجراء تعديلات علي منح الجنسية والعمل علي تشجيع القطاع الخاص علي فتح اسواق جديدة بهدف وزيادة الصادرات وخاصة لإفريقيا.
واستطرد، كما جار وضع منظومة متكاملة للضرائب سيتم الاعلان عنها وتنفيذها خلال نوفمبر المقبل.
ولفت أنه استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بوضع منظومة ضريبة ثابتة لمدة 10 سنوات، نجحت الهيئة في التنسيق مع وزارة المالية لوضع منظومة ضريبية متكاملة ثابتة لمدة 5 سنوات ومن المقرر تطبيقها ايضا في نوفمبر المقبل.
وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بزيادة الصادرات إلي 100 مليار دولار، جار العمل علي اعداد دراسة قطاعية تفصيلية من واقع الفاتورة الاستيرادية.
واوضح أن الدراسة تشمل تحديد قائمة بالصناعات التي تستهدف التصدير والتي تمتلك فيها مصر ميزة نبسية من أهمها صناعات الغزل والنسيج بجانب قائمة بالنواقص من الخامات ومستلزمات الانتاج.
ولفت أنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية بما يتيح للقطاع الخاص بوضع فرصه الاستثمارية والشراكات بها حيث تتضمن حاليًا 60 فرصة، كذلك العمل ضمن خريطة دولية لأهم الدول المستهدفة للترويج لفرص الاستثمار في مصر.
وأكد أنه تم السماح بإنشاء شركات الخدمات بقانون المناطق الحرة الخاصة، كما تم تحديد الانشطة الخدمية التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية مثل التعدين و ICT وغيرها.
وكشف أن الهيئة تبحث انشاء مركز مالي للانشطة الخدمية علي غرار قبرص في اطار المرحلة الثانية من استراتيجية الهيئة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المستثمرين، وهي مناطق خدمية مالية لها تشريعات خاصة تسمح للشركات الأجنبية بالتعامل داخل مصر ولا تتعامل خارج البلد وبدون جمارك ويتم التجديد لها 10 سنوات وذلك في عدد من الانشطة مثل التأمين وصناديق الاستثمار والاستشارات المالية والشركات القابضة والعائلية بجانب الشركات السياحية.
وأضاف أن الهيئة تدرس مع تحالف امارتي وجنوب افريقي لعمل مركز مالي للانشطة الخدمية بالعاصمة الإدارية بمنطقة المال والأعمال حيث من المخطط انشاء 3 مراكز مالية بالعلمين الجديدة والبحر الأحمر.
واشار أنه تم اصدار 22 رخصة ذهبية بقيمة 264 مليارات جنيه وهي عبارة عن موافقة واحدة لتراخيص النشاط والمباني والموافقة البيئية والدفاع المدني بجانب الأراضي.
وقال إن الهيئة لتحقيق هدفها لتحسين الصورة الذهنية للاستثمار في مصر تقوم بتوفير بيئة عمل تنافسية وجاذبة وداعمة للبيزنس وكل ما تتطلبه الشركات الاجنبية من تسهيلات في الاجراءات حيث تم تخفيض 76% من المستندات الخاصة بالتراخيص، بجانب تيسيرات في انعقاد الجمعيات العمومية للشركات واعتماد مجالس الادارات.
من جانبه رحب المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالتعاون والتواصل الدائم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الترويج لفرص الاستثمار اللبناني في مصر، مشيرًا إلي أن الجمعية المصرية اللبنانية تعمل علي مدى 30 عاما في خدمة الاقتصاد المصري وتعزيز التجارة البينية وجذب المستثمرين ورؤوس الأموال اللبنانية لمصر.
وأكد فوزي، أن القطاع الخاص لمس فكر مختلف من هيئة الاستثمار في التعامل مع المستثمرين في الفترة السابقة، مشيرًا إلي أن الظروف العالمية وخاصة ما حدث في لبنان يمنح مصر فرص عظيمة لجذب المستثمرين حيث انها الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة وتتمتع بمقومات عديدة لنمو الأعمال.
وأوضح فوزي، أهمية المضي قدما نحو تطبيق الرقمنة الشاملة وتطبيق مفهوم الشباك الواحد خاصة وانه الرهان في سهولة وتبسيط الإجراءات علي المستثمرين خاصة في الاقامة للأجانب.
وأضاف فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، أن مصر أمامها فرصة كبيرة لاستقطاب الاستثمار اللبناني بتسهيل اجراءات الإقامة للأجانب، كما أن المستثمرين اللبنانيين علي استعداد للاستثمار في مصر.
وأكد حدرج أن استقطاب الاستثمار الاجنبي يتطلب مزيد من المرونة وتبسيط الاجراءات والبعد عن البيروقراطية ومشاكل التطبيق للحوافز والضمانات والتيسيرات خاصة فيما يتعلق بالأجانب واللبنانيين علي وجه الخصوص من الاقامة ومنح الجنسية وتصاريح العمل واصدار التراخيص وتأسيس الشركات.
وأكد أعضاء الجمعية، أن تبسيط الاجراءات اقصي ما يتمناه المستثمر الاجنبي، خاصة فيما يتعلق بالإقامة، مطالبين أن يشمل قانون حوافز وضمانات الاستثمار كافة الانشطة وليست الانتاجية بالإضافة إلي توفير بيانات عن احتياجات السوق المحلي خاصة في القطاع الزراعي والصناعي من واقع قائمة الواردات لتوجيه المستثمرين نحو قطاعات معينة وهدف معين مثل خفض فاتورة الاستيراد.
وخلال المناقشات وجه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار المهندس حسام هيبة، وحدة دعم المستثمرين بالمعاملة الواحدة لجميع الشركات وذلك بتوحيد الحوافز التي اقرها قانون 172 و159 في كافة القرارات ومنها المتعلقة بالإقامة وتجديد الرخص وتراخيص العمل.
ولفت هيبة، انه فيما يتعلق بتعديلات علي اجراءات منح الجنسية، تم تخفيض حجم الاستثمارات إلي 300 الف دولار أو بتملك عقار بقيمة أكثر من 500 الف دولار، بالإضافة إلي رفع القيود علي تملك الاجانب للعقار استجابة لتوصية اجماعات الهيئة مع المطورين العقاريين لتشجيع تصدير العقار باستقطاب ملاك من خارج مصر حيث أن القانون كان يتيح فقط 4 عقارات، بجانب السماح للمستثمر الأجنبي التسجيل بسجل المستوردين تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أنه سيتم اطلاق ديجيتال بلات فورم لعقد الجمعيات العمومية أون لاين بداية من أكتوبر ونوفمبر 2023.
من جانبه قال أحمد شرين كُريم ، مستشار رئيس الهيئة للترويج للاستثمار، إن الهيئة قامت في الفترة الأخيرة بتنشيط علاقاتها بجمعيات منظمات الأعمال للترويج لكافة الفرص والقرارات والقوانين التي صدرت مؤخرًا في إطار رؤية الهيئة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار والوقوف علي كافة التحديات التي تواجه المستثمرين لوضع حلول جذرية والتعامل معها.
واشار كُريم، أن الحكومة المصرية قامت بمجهودات كبيرة لتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار الاجنبي وهو ما تدعمه كثير من المؤشرات الدولية، حيث أن القرارات التي اصدرها المجلس الأعلي للاستثمار تعد غير مسبوقة في تشجيع المستثمرين.
ولفت، أن مصر بها أكثر من 10 ملايين اجنبي وتستقبل الهيئة يوميا العديد من المستثمرين الأجانب وتقوم بالتصدي لكافة الصعوبات التي تواجههم إما من خلال حلول جذرية أو أخري يتم التعامل معها لحين الوصول إلي اجراء مستدام لحلها.
واضاف، ومع كل التحديات التي نواجهها من مشكلة عملة واستيراد الخامات إلا أن فرصة الاستثمار في مصر في هذا التوقيت لن تتكرر في هذه الفترة.
واشار اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه تم تسهيل حصول الأجانب علي الاقامة من خلال إلغاء لجنة الموقف التنفيذي وخفض عدد المستندات بنسبة 62% حيث يتم التقدم إلي اللجنة المكتبية بالهيئة للحصول علي الاقامة.
واوضح عباس، أن الهيئة تشهد نقلة كبيرة في التواصل مع منظمات الأعمال لإعادة مفهوم أن هيئة بيت المستثمرين حيث تم عقد نحو 12 لقاء خلال 6 اشهر منذ تولي المهندس حسام هيبة رئاسة الهيئة.
ولفت أن المجلس الأعلى أصدر قرارات هامة، وتسعي الهيئة إلي تطبيقها بشكل مرن في ضوء اهتمام واصرار القيادة السياسية لتطبيقها لاعطاء رسالة طمئنة لرؤوس الأموال حيث يتم استيفاء المستندات حاليًا في 10 ايام ومنح الإقامة للاجانب لمدة عام وتجدد إلي 5 سنوات.
واضاف عباس، كما جار قيام وزارة العدل بدراسة وجود جهة واحدة مسئولة عن الأراضي تضم 5 جهات مسئولة عن التسعير وتتنوع ما بين تخصيص ارارضي لنشاط تنموي أو استثماري بحق انتفاع حيث يتم سداد 10% من سعر البيع، كما تم تخفيض مستندات وإجراءات اعتماد مجالس الإدارات بنسبة 35%.
