قال أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات تسهم في تقليل الضغط على الدولار وتعزز الاستقرار المالي في البلدين، حيث توفر 1.4 مليار دولار من ميزان المدفوعات وبالتالي تخفض عجز الميزان التجاري.
ووقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي أمس الخميس اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
واعتبر الزيات في تصريح أمس، أن تبادل العملة مع الإمارات خطوة أولى مشجعة ومهمة لتقييم آلية تبادل الجنيه المصري مع بعض العملات الوطنية لتجمع البريكس خاصة أنه يمثل 80 بالمائة من حجم التبادل التجاري، و65 بالمائة من حجم الاحتياطات العالمية؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف الزيات: ستساهم مبادلة العملة بين مصر والإمارات في تيسير وزيادة حجم التجارة بين البلدين.
وأوضح أن مبادلة العملات لها تأثيرها الإيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية، وتوفير العملة الأجنبية وبالتالي تخفيف الضغط على الدولار.
بدوره، أكد محمد وحيد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس غرفة جنوب سيناء التجارية، أن الاتفاقية تعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والمساعدة في خفض التعامل بالدولار الأمريكي في المعاملات التجارية، ويرفع من قيمة العملة المحلية للبلدين.
وأضاف وحيد، في تصريحات اليوم، أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها من شأنها زيادة التقارب المصري الإماراتي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الذي يشهد في الأساس قوة وتقارب منذ عقود طويلة.
وتابع: الاتفاقية نتيجة سريعة لانضمام مصر والإمارات لتحالف تجمع دول البريكس الذي سيدخل انضمامهم للتحالف حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل 2024، الذي يعد من أهم نتائج الانضمام له السماح للدول الأعضاء التعامل فيما بينها بالعملة المحلية في المعاملات الاقتصادية والتجارية.
وأوضح وحيد أن مصر والإمارات سوف تستفيدان بشكل كبير من هذا الاتفاق وسيزيد حجم التبادل التجاري المصري الإماراتي، وكذلك الاستثمارات المشتركة، وتطوير الأسواق المالية للبلدين، مما يعزز من الروابط الاقتصادية والمالية المصرية الإماراتية.
